قضت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض مطلب منع الإشهار السياسي وذلك في خصوص القضية المرفوعة من طرف عدد من المحامين ضد كل من الحزب الديمقراطي التقدمي و الاتحاد الوطني الحر لعدم التزامهما بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلاقا من يوم 12 سبتمبر الجاري والمتعلق بالإشهار السياسي. و بررت المحكمة قراراها بعدم توفر الصفة لدى القائمين بالتتبع باعتبارهم لا يمثلون كامل الناخبين و لم يتم توكيلهم على ذلك . و كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هددت الممتنعين عن التقيد بقرارها الصادر يوم 3 سبتمبر و المتعلق بمنع الإشهار السياسي برفع الأمر للقضاء وتطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية على المخالفين .