اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ السلطات التونسية تتمسّك بشروط من شأنها أن تجعل من المستحيل تنفيذ برنامج إجراء تحقيق كامل ودقيق حول صورة الأوضاع في السجون. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة لي ويتسون في رسالة بعثت بها أمس الأربعاء 15 أفريل إلى أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف إنّ هيومن رايتس ووتش لا تزال بعد أربع سنوات على الوعد الأصلي لها من السلطات التونسية بزيارة سجونها تفاوض على أمل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بالقيام بزيارات دقيقة منهجيّا للمؤسسات العقابية. وأوضحت المتحدثة أنّ منظّمتها شرعت في مفاوضات مع وزارة العدل التونسية بشأن طرق زيارة السجون بعد وقت قصير من إعلان الحكومة التونسية في مارس 2008 أنّها ستدعو منظمة هيومان رايتس ووتش لزيارة سجونها. لكنّ الجانب التونسي أصرّ على أن تلتقي البعثة بالسجناء عن طريق منهجية العيّنات، أي دخول السجن، ودعوة أفراد من نزلاء السجن إلى التقدم لمقابلة الوفد. وقد قبلت المنظمة هذا الشكل كواحد من عناصر منهجيتها، ولكنّها تمسّكت بحقها في رؤية سجناء محددين يتم اختيارهم على أساس الرصد الخارجي الجاري لأوضاع السجون. وهي المنهجية التي تكفل بحسب خبراء المنظّمة إمكانية وصول بعثتها لمجموعة واسعة من السجناء وفحص المعلومات التي تم التوصل إليها والتحقيق في الحالات التي حدثت فيها شكاوى بسوء المعاملة، والوصول إلى سجناء محددين ممن تكون الإدارة السجنية قد نقلتهم قبل وصول الوفد. وشدّدت هيومن رايتس ووتش على أنّ تقريرها سوف يفتقر إلى المصداقية إذا كانت عيّنة بحثها هي التي حددتها السلطات. وجاء موقف المنظمة الأمريكية بعد أربع سنوات من قيام السلطات التونسية لأول مرة بإعلام منظمة هيومان رايتس ووتش في أفريل 2005 أنّ بإمكانها زيارة السجون، غير أنّه سُمح للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارات منتظمة إلى السجون التونسية منذ جوان 2005 دون إصدار أية تقارير علنيّة عن نتائج تحقيقاتها.
