تورس : هل ستطبق الحكومة ما تعهدت به لجرحى الثورة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل ستطبق الحكومة ما تعهدت به لجرحى الثورة؟

سماح التونسية نشر في كلمة تونس يوم 05 - 10 - 2011

أمام وعود الحكومة بالتكفل بالضحايا، عبرت مكونات المجتمع المدني عن عدم ثقتها فيما اعتبرته "مجرد كلام".
لم تطبق الحكومة كل ما تعهدت به بالنسبة إلى ملف جرحى ثورة 14 جانفي، حسب ما صرحت به إيناس بن عمر عضو منظمة حرية وإنصاف لراديو كلمة اثر اللقاء الإعلامي الدوري الذي جاء فيه أن الدولة ستتكفل بعلاج جرحى الثورة وما يترتب عنه من رعاية نفسية وجسدية.
من جهتها قالت الأستاذة إيمان الطريقي رئيسة منظمة حرية وإنصاف أن ما صرح به العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع خلال لقاء إعلامي أمس، انه "لا يتجاوز أن يكون مجرد وعود كانت قد تعهدت بها الحكومة من قبل دون أن تنفذ منها أي شيء"، سوى بعض التعويضات المادية للجرحى التي قالوا أنها لم تكفيهم حتى مصاريف العلاج.
وقالت أيضا أن هذا التصريح "لا يعد كافيا حتى نصدق أن الحكومة يمكن أن تنفذ ما تعهدت به" وأشارت إلى "غياب مبادرة رسمية للتكفل بالجرحى" ودعت الحكومة من جهة أخرى إلى "إصدار مرسوم يتعلق بالموضوع حتى يتم تصديق استعدادها لتعويض الجرحى عما نالهم خلال الثورة".
وكانت منظمة حرية وإنصاف قد اهتمت بموضوع الجرحى ودعت الحكومة إلى الالتزام بكل ما من شأنه أن يضمن الراحة النفسية والمادية لهم، لكن قوبلت مطالبها باللامبالاة ،حسب تصريح ممثلة حرية و انصاف.
وأضافت إيناس بن عمر أن مطالبهم بالنسبة إلى الجرحى تتمثل في التصريح بجميع قائمات المصابين في الثورة، وقالت أن "اغلب الجرحى الذين انتقلوا للعلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة لم يتم التصريح بأسمائهم" وأكدت ضرورة أن تكون "القائمات المصرح بها واقعية".
وتتمثل مطالب منظمة حرية وإنصاف في "التكفل التام بعلاج الجرحى وحق التنقل بالنسبة إلى الذين سوف يتنقلون إلى العاصمة للعلاج" وأكدت "أحقيتهم في العمل بما يضمن لهم الحياة الكريمة"، ودعت إلى تخصيص "جراية شهرية للجرحى الذين يعانون من إعاقات مزمنة بسبب إصابتهم بالرصاص".
وفي رد على كلمة السيد مختار بن نصر حول توفر جميع التجهيزات والإطارات الطبية في المستشفيات الجهوية مثلها مثل المستشفى العسكري، قالت إيناس بن عمر، وهي فني في قسم الأشعة، أن العميد "مسؤول عن الكلام الذي صرح به" وقالت أنها "لا تثق في أي كلمة قالها"، وأكدت "افتقار المؤسسات الاستشفائية سواء في العاصمة أو في الجهات إلى ابسط الإمكانيات وابسط مستلزمات معالجة الجرحى أو المرضى".
سيف الدين بن منصور احد جرحى الثورة،أصيب برصاصة بكاحله يوم 26 افريل ليلة استقالة محمد الغنوشي من الوزارة الأولى في مواجهات في حي التضامن بين قوات الأمن وبعض الشباب المتظاهرين.
قال الشاب سيف الدين انه "لم يتحصل بتاتا على منحة التعويض على الإصابة المتمثلة في ثلالثة ملايين" ولم يتم الاتصال به من أي جهة من الجهات.
و قال "انقطعت عن الدواء بسبب غلاء الأسعار ولم استطع شراء ما تبقى منه" وأكد عدم ثقته في الوعود التي قدمتها الحكومة سابقا ولا في اي كلمة مما قاله العميد أمس خلال اللقاء الإعلامي.
وقال أن كل ما يتمناه هو أن تصبح تونس دولة الحرية والأمان الحقيقي غير الذي كان يتشدق به المخلوع. كذلك محمد السمو الصبري، شاب يبلغ من العمر 15 ربيعا أصيب برصاصة على مستوى الركبة يوم 13 جانفي قبل سقوط الديكتاتورية بيوم.
قالت لنا والدة محمد أن ابنها "يعاني الأمرين" منذ ذلك اليوم وكان قد أجرى 6 عمليات وقد فكر الأطباء في قطع ساقه لكن تم التراجع عن ذلك فيما بعد.
وقد أصيب الشاب بشلل جزئي على مستوى الساق.
قالت الوالدة أنها "تحصلت على منحة الثلاثة ملايين لكنها لم تكف النصف من مصاريف العلاج"، وقالت "تحصلت على بطاقة إعاقة لابنها لكن بعد مجهودات شخصية دون تدخل أي جهة من الجهات المسئولة في ذلك".
ويبقى ملف الجرحى مفتوحا في إطار الوعود التي لم تنفك الحكومة تقدمها دون ان تتمكن عن قصد أو عن غير قصد من تنفيذها. ي
ذكر أن العميد مختار بالنصر قال خلال لقاء إعلامي عقد أمس أن الحكومة المؤقتة تعهدت بالتكفل بجميع جرحى الثورة التونسية و أنها كونت لجنة في الغرض لدراسة الملفات كما أنها تعهدت بكفالتهم مدى الحياة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.