أثارت ما قيل أنها تصريحات السيد راشد الغنوشي رئيس حزب "حركة النهضة" خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب أمس بالعاصمة ردود أفعال مختلفة بين مجموعة من الأحزاب، حيث أصدر حزب الاتحاد الوطني الحر والقطب الديمقراطي الحداثي بيانين عبرا فيهما عن استنكارهما لتصريحاته، بينما رد حزب التكتل من اجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي على ما اعتبراه تهديدات من طرف حركة النهضة دون إصدار بيانات في ذلك. وجاء في البيان الصادر عن القطب الديمقراطي الحداثي انه يستنكر "تهديدات الغنوشي بإنزال مناصريه إلى الشارع في حال التلاعب بنتائج الانتخابات" واعتبرها "غير مقبولة ولن تزيد التونسيين إلا حيرة وقلقا قبل أربعة أيام من يوم الاقتراع". واعتبر القطب موقف الغنوشي "غير مسؤول من رئيس حزب شارك في صياغة مدونة السلوك الانتخابي وضوابط العملية الانتخابية". كما ورد في البيان أن القطب يرى أن " هذه التهديدات من شانها أن تزرع الشك والتشويه حول مآل الانتخابات بخلق مناخ من الاضطراب وعدم الوضوح حيال امن المواطنين". من جهته، رد الاتحاد الوطني الحر على ما اعتبره "تهديدات صريحة من حركة النهضة" وقال انه "أول اعتراف بالهزيمة من طرفها وان أعضاء الحركة لا يؤمنون بالديمقراطية وهم يهددون بالانقلاب عليها باستعمال العنف في كل مرة يجدون أنفسهم خاسرين". من ناحية أخرى، قال السيد المولدي الفاهم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي في حوار هاتفي مع راديو كلمة أن "حزبه سيرضى بكل النتائج التي سيفرزها صندوق الاقتراع وحتى إن أسفرت عن صعود ائتلافات تشكلها أحزاب صغيرة على غرار حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي وحركة الوطنيين الديمقراطيين وكل الأحزاب التي جاءت بعد 14 جانفي ولم تتسع رقعتها بعد" على حسب ما أفاد به المولدي الفاهم. وأشار إلى أن "راشد الغنوشي لا يقرر لا هو ولا غيره لمن سترجح كفة الميزان في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولا يمكن قياس ذلك بشعبية الحزب، وأبرز مثال على ذلك يتمثل في حزب العمال الشيوعي الفرنسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وأثناء الانتخابات تقع ملاحظة اسمه في أخر القائمات الحزبية". رد حركة النهضة على "اتهامات الأحزاب" وفي حوار هاتفي مع السيد نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة قال أن "هذه الأحزاب التي اتهمت حركة النهضة بالتهديد بالخروج إلى الشارع في صورة تزوير الانتخابات، قال أنها لم تحترم القاعدة الأساسية في السياسة والتي تتمثل في الأخلاق الرفيعة لدى السياسيين واحترام الحق في الاختلاف..." مشيرا إلى أن "القطب الديمقراطي الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي والاتحاد الوطني الحر قد تخلوا عن الاحترام المتبادل من اجل بعض الأصوات الانتخابية وأخطؤوا الطريق مرة أخرى بعد أن تجنوا على تصريح راشد الغنوشي وحرفوه وأولوه حسب مصالحهم، ورغم أن وكالة الأنباء الفرنسية المصدر الأول للخبر كانت قد صححته، فقد واصلت هذه الأحزاب تأويل كلام الغنوشي حسب النسخة الأولى لكلام وكالة الأنباء دون الاطلاع على فحوى التصحيح أو دون الالتزام به". وقال أن "حركة النهضة كانت السباقة في تطبيق الأمر بمنع الإشهار السياسي في الفترة المتراوحة بين 12 سبتمبر و01 أكتوبر على خلاف عديد الأحزاب" التي ذكر منها "الحزب الديمقراطي الحداثي والاتحاد الوطني الحر"، وانتقد أساليب بعض الأحزاب التي "تشتري ذمم الناخبين باستعمال المال السياسي" وأكد أن "الحركة ستحترم كل النتائج التي سيختارها الشعب التونسي بإرادته حتى وان لم تتحصل النهضة على أي مقعد في المجلس التأسيسي " مضيفا أن "الحركة ستكون في الصفوف الأولى للتصدي لكل من يحاول تزوير الانتخابات أو تحويل وجهتها صحبة مكونات المجتمع المدني من هيئات وجمعيات على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحكومة التونسية المؤقتة..." وأكد أن حركة النهضة، "في صورة تحصلها على الأغلبية بنسبة تفوق 50 % في المجلس التأسيسي، سوف لن تقصي أي طرف سياسي وستكون الحكومة المقبلة ائتلافية وتظم كل القوى السياسية في البلاد على عكس الحزب الديمقراطي التقدمي" الذي قال عنه "انه يسعى إلى إقصاء حركة النهضة من خلال محاولات تشويهها والادعاء عليها، وهي محاولات لم تزدها سوى إشعاعا وقوة ومعرفة لدى مختلف شرائح المجتمع التونسي"، حسب تعبيره. مع انطلاق العد التنازلي لصعود المجلس الوطني التأسيسي كسلطة أولى في الجمهورية التونسية، تعمقت الاختلافات بين الأحزاب السياسية، مما جعلها تسقط في منزلق التشويهات فيما بينها مما زاد المواطن التونسي، الذي لم يقرر اختياره بعد، حيرة حول القائمة التي سيرشحها لتمثله في المجلس القادم. و عبر عدد من السياسيين لراديو كلمة أن هذه الخلافات ذات الغايات الانتخابية لن تزيد الا من صعوبة التوافق داخل المجلس القادم الذي سيكون فسيفسائيا بحكم قانون الانتخابات الذي يجعل من المستحيل قانونا سيطرة حزب على المجلس.. وهو ما يجعلنا نسير نحو المجهول بخطى ثابتة حسب قولهم.
