قام مجلس الوزراء المصري بتعديل وثيقة تقترح مبادئ لدستور جديد اعطت الجيش حصانة من اشراف البرلمان علي ميزانيته و ذلك بعد رفض سياسي كبير. و اعطت الوثيقة قبل تعديلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد سلطة حصرية في مجال اقرار أي تشريع يمكن أن يصدره البرلمان خاصا بالشؤون الداخلية للجيش و دلك حسب ما صرح به وزير السياحة منير فخري عبد النور في مؤتمر صحفي عقد امس بالقاهرة وأضاف أن مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تلقاها وقام بتصحيح وحذف واضافة الكثير من البنود وكانت جماعة الاخوان المسلمين و احزاب ليبرالية انسحبت يوم الثلاثاء من اجتماع دعت اليه الحكومة لمناقشة الوثيقة المقترحة احتجاجا على ما تضمنته من ادارة الجيش بنفسه لميزانيته دون أي مراجعة من البرلمان وطالبت باستقالة الحكومة اذا أصرت على وضع أي قواعد تلزم الجمعية التأسيسية التي من المقرر ان تضع الدستور بعد الانتخابات التشريعية. وقال المنسحبون ان الوثيقة سمحت للجيش بتحدي حكومة منتخبة وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد تولي ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فيفري وجدير بالذكر ان ضباط القوات المسلحة هيمنت على الرئاسة منذ انقلاب عام 1952 الذي أطاح بالملكية ويسيطرون على قطاع كبير من اقتصاد البلاد وبدأت يوم الاربعاء حملة انتخابات البرلمان التي سيكون للفائز بها دور كبير في صياغة دستور جديد