أكد السيد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل صباح يوم الجمعة خلال اللقاء الدوري للوزارة الأولى مواصلة القضاء التونسي التعهد بعدد من القضايا المتعلقة بالرئيس السابق ومقربيه وأصهاره وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح أن من بين هذه القضايا القضية المتعلقة بالرئيس السابق ورجل أعمال ووالي سابق تتمثل وقائعها في تعمد الرئيس السابق إصدار أمر يقضي بتغيير صبغة ارض بمعتمدية المحمدية من فلاحية إلى صناعية وهو ما يشكل خرقا واضحا للإجراءات القانونية. وأشار إلى أن هذه الأرض على ملكية احد رجال الأعمال يعمل بالبعث العقاري والذي تم، محاباة له، تمكينه من انجاز منطقة صناعية ومن التمتع بامتيازات قانونية تحمل أعباؤها على الدولة فضلا عن التدخل لتحديد المعدل التناظري لثمن بيع الأرض ب115 د المتر عوضا عن ثمن 70 د للمتر الذي كانت اللجنة المعنية حددته. وأفاد في هذا السياق أن والي سابق بالجهة التي توجد بها الأرض منح ترخيصا لانجاز هذا التقسيم في تاريخ سابق حتى لقرار وزير التجهيز. أما القضية الثانية التي تمت إثارتها خلال اللقاء فتتعلق أيضا بالرئيس السابق واحد أصهاره من غير الطرابلسية ووزير سابق ومحافظ بنك سابق وإطارات سامية ببعض الوزارات وتتمثل في إصدار صفقة عن مجمع بنوك حكومية لاقتناء منظومة محورية إعلامية لتطوير المنظومة الإعلامية التابعة لبنوك هذا المجمع. وقد تحصلت شركة وفق العرض على هذه الصفقة إلا أن الرئيس السابق تدخل فأقصى الشركة التي تحصلت على العرض بصفة قانونية وعوضها بشركة أخرى تابعة لأحد أصهاره وتم الترفيع في قيمة الصفقة حتى ينعم الشخص المذكور بأكثر امتيازات. وقد تم إحالة المظنون فيهم في القضيتين على أنظار الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية في تونس. وأعلن كاظم زين العابدين ان المحكمة ستواصل النظر يوم 8 نوفمبر في قضية منصف الطرابلسي ويوم 17 نوفمبر في قضية شركة اتصالات تونس. و في ما يلي تستمعون إلى السيد كاظم وين العابدين ممثل وزارة العدل: