قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم وقف تنفيذ الحكم القضائي الذي يمنع فلول النظام المصري السابق من الترشح للانتخابات القادمة. وخلال الجلسة، قال خالد سليمان، محامي أحد الطاعنين في حكم المنع، أن الحكم القضائي الإداري القاضي بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من المشاركة في العملية الانتخابية بتهمة انهم زوروا الانتخابات السابقة، هو حكم غير قانوني، لم يعتمد أي سند صحيح من القانون، وإنما يقوم الحكم على أهواء القاضي. من جهته قال عصام الاسلامبولي المحامي المستشار القانوني لجريدة صوت الأمة، أن أعضاء الحزب الوطني المنحل استحوذوا على السلطة والحكم، وقال ان الثلاثة ملايين المصري الذين يتعلق بهم قرار المنع من المشاركة في الانتخابات، قاموا بقتل 80 مليونا مصريا من خلال تزويرهم للانتخابات البرلمانية وتشريع القوانين.وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت الأسبوع الماضي بمنع المنخرطين في الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد أن حرموا المصريين طويلا من هذا الحق.