أصدرت المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم الاثنين قرارا بوقف تنفيذ الحكم القاضي بحرمان رموز النظام السابق من كوادر وأعضاء من الترشح وخوض انتخابات المجالس النيابية، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المصرية بعدم قبول أوراق ترشيح من يثبت أنه عضو بالحزب الوطني المنحل، و التأكيد على أحقية رموز النظام المنحل بخوض بالترشح للانتخابات القادمة. وشهدت المحكمة أحداثا ساخنة ومشادات وصلت إلى حد التشابك بالأيدي أثناء النظر في جلسة الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار "محمد حاتم داود" باستبعاد أعضاء الحزب المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وعجت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الإعلام، كما شهد مبنى المجلس وخاصة قاعة المحكمة تواجدا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة .