اعربت تونس اليوم من خشيتها من تداعيات ازمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو على اقتصادها الوطني باعتبار ان المبادلات التجارية التونسية ترتبط بنسبة تفوق الثمانين بالمائة بالسوق الاوروبية. و قال مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة و السياحة لطفي خذيران البنك المركزي الاوروبي سبق له ان راجع نسبة النمو الاقتصادي لكامل سنة 2011 لتبلغ 1.5 بالمائة مقابل تقديرات اولية بنسبة 2 بالمائة بما يعني تراجع الطلب على المنتجات التونسية. واعتبر أن "هذه المؤشرات تستدعي من تونس ضرورة الإستعداد لمختلف السيناريوهات، خاصة وأن النوايا المتصلة بالشراءات الكبرى نزلت إلى مستويات منخفضة ذلك أن المستهلك الأوروبي أصبح يتبع سلوكا حذرا، ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بالتفصيل في أوروبا". ولفت إلى أن "نتائج التجارة الخارجية التونسية سجلت منذ مطلع العام الجاري ولغاية شهر اكتوبر الماضي تراجعا ملحوظا في نسق نمو الصادرات نحو دول الإتحاد الأوروبي".