اعربت تونس من خشيتها من تداعيات ازمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو على اقتصادها الوطني باعتبار ان المبادلات التجارية التونسية ترتبط بنسبة تفوق الثمانين بالمائة بالسوق الاوروبية. و قال مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة و السياحة لطفي خذيران البنك المركزي الاوروبي سبق له ان راجع نسبة النمو الاقتصادي لكامل سنة 2011 لتبلغ 1.5 بالمائة مقابل تقديرات اولية بنسبة 2 بالمائة بما يعني تراجع الطلب على المنتجات التونسية. واعتبر أن "هذه المؤشرات تستدعي من تونس ضرورة الإستعداد لمختلف السيناريوهات، خاصة وأن النوايا المتصلة بالشراءات الكبرى نزلت إلى مستويات منخفضة ذلك أن المستهلك الأوروبي أصبح يتبع سلوكا حذرا، ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بالتفصيل في أوروبا". ولفت إلى أن "نتائج التجارة الخارجية التونسية سجلت منذ مطلع العام الجاري ولغاية شهر اوكتبر الماضي تراجعا ملحوظا في نسق نمو الصادرات نحو دول الإتحاد الأوروبي". من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي المنجي المقدم أن السياسة الاقتصادية في التونسي و التي تعتمد كليا على الاقتصاد الأوروبي تجعلها تحت تأثير الهزات المتتالية للاقتصاديات الأوروبية و هو ما يحتم مراجعة السياسة الاقتصادية بتنويع الشركاء الاستراتيجي و تنشيط الطلب الداخلي حتى لا نرتهن كليا للهزات الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي. و في نفس السياق قال احد الخبراء ان أزمة الديون السيادية سيكون لها انعكاس على حجم الصادرات نحو أوروبا كما سيؤثر بشكل حاد في الاستثمار الخارجي و ايضا قطاع السياحة. و قال ان الحكومة القادمة مطالبة بإقرار إصلاحات هيكلية على الاقتصاد و إعادة هيكلة الدين الخارجي و التحكم فيه و تطهير القطاع المالي. فيما اعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور فتحي النوري أن من اكبر معوقات النجاح الاقتصادي للثورة هو دور أنصار الثورة المضادة في السياسة و الاقتصاد و الإدارة معتبرا ان في تونس جيل ثاني من ذيول النظام داخل الإدارة و هو على استعداد لشل أية مبادرات لمعالجة اية مصاعب حسب رأيه معتبرا أن تأثير أزمة الديون السيادية و ان كانت مهمة فليست إلا قضية جزئية معتبرا أن تونس تعيش اليوم فترة انقطاع نمو لا مجرد ضعف في النمو يذكر ان المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بلغت حسب لطفي خذير مدير التجارة الخارجية حوالي 80 بالمائة.