قررت تركيا اليوم فرض عقوبات مالية واقتصادية على دمشق ،نتيجة استمرار النظام السوري في استعمال العنف ضد المحتجين المطالبين بتنحي بشار الأسد. وقال وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو أن تركيا ستوقف التعامل بين المصرفين المركزيين. كما ستوقف تسليم كل الأسلحة و الإمدادات العسكرية لدمشق وذلك لإقناع رئيسها بالتراجع عن سياسة العنف التي ينتهجها. وستعلق أيضا اتفاق التعاون معها حتى تشكيل حكومة جديدة. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي يوم أمس إن بلاده تعارض حظر تصدير السلاح إلى سوريا لان الحظر سيشمل الحكومة فقط دون أن يشمل المعارضة مثلما حصل في ليبيا. من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن موافقة الجامعة على عقوبات غير مسبوقة ضد سوريا رسالة جادة إلى دمشق.