صادق المجلس التأسيسي صباح اليوم في جلسته الصباحية على ديباجة القانون التأسيسي المنظم للسلطات العمومية بعد إدخال بعض التنقيحات عليه حسب اقتراحات بعض أعضائه بالإجماع فيما تم الاختلاف حول إضافة مدة عمل المجلس التأسيسي للفصل الأول حيث تم اعتماده كما ورد في مسودة المشروع المقدم من الثلاثي بعد التصويت عليه بأغلبية 153 صوت مقابل معارضة 39 صوتا و هو ما اغضب بالخصوص كتلة الحزب الديمقراطي التقدمي حيث اتهم السيد عصام الشابي أعضاء التحالف بالتنصل من التزاماتهم و عدم الوفاء بالوعود المقطوعة التي تعهدوا بها أمام الشعب بجعل الفترة الانتقالية لا تتجاوز العام في حين أكد البحرين رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي أن الالتزام الذي قطعه التحالف الثلاثي هو التزام أخلاقي أمام الشعب و هو يرتقي لان يكون اقوي و اشد من الالتزام القانوني. و ستعود الجلسة للانعقاد حوالي الساعة الثالثة لمناقشة بقية الفصول و المصادقة عليها و سيتم اعتماد نظام الكتل لتقديم اقتراحاتها اختصارا للوقت كما بين ذلك رئيس المجلس التأسيسي. و كان المجلس التأسيسي صادق في جلسته أمس على جدول الأعمال المقترح من التحالف بأغلبية 135 صوتا مقابل أربعين صوتا بعد التصويت بالرفض على ثلاثة مقترحات مكتوبة لتغيير بعض فصول الجدول المقترح . و خصصت الجلسة المسائية ليوم أمس لمناقشة مشروع القانون المنظم للسلط العمومية و التي شهدت تغيرا في موقف حركة النهضة حيث صرح السيد نورالدين البحيري رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة أنه تم القبول بتنقيح الفصل الخامس و الثامن عشر و الثاني عشر من المشروع القانون المنظم للسلطات العمومية و التي تهم نظام التصويت عند سحب الثقة. كما أعلن البحيري اقتراحه أيضا تنقيح الفصل السادس باعتبار الحالة الشخصية من القوانين الأساسية التي يصادق عليها بالأغلبية المطلقة، بعد أن كانت من القوانين العادية التي يصادق عليها بالأغلبية العادية . من جهته كشف السيد محمد عبو في تصريح لراديو كلمة أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف اتفقت بعد رفع الحصة الصباحية ليوم أمس على التصويت لفائدة التنقيحات التي اقترحتها بعض الأطراف على مضمون الفصول 5و12و18 من المشروع المنظم للسلطات. و في سياق أخر قال السيد سمير بن عمر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تشكيل الحكومة المرتقبة لن يتأخر أكثر من اللزوم و ينتظر ان يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية في غضون الجلستين القادمتين على أقصى تقدير.