أعربت جماعة الإخوان المسلمين أمس عن رفضها للمشاركة في المجلس الاستشاري المصري الجديد للتشاور في وضع دستور للبلاد, معربة عن قلقها إزاء إمكانية المجلس الاستشاري الذي يضم سياسيين ومرشحين للرئاسة وممثلين للشباب انتزاع سلطة البرلمان ليصبح كيانا ثابتا في مصر حتى بعد انتخاب رئيس البلاد. وأفاد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة السيد محمد سعد الكتاتني حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء, أفاد أن مشاركتهم في الجلسات الأولي الخاصة بالمشاورات بينت أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون ذات صلاحيات كبيرة "وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم." وهو ما دفع بحزبهم إلى الاعتذار عن المشاركة في هذه المشاورات. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أعلن رسميا في وقت سابق عن تشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم 30 عضوا والذي يشمل تفويضه إجراء مناقشات حول المعاهدات الدولية والدستور نافيا في الآن ذاته فكرة استمرار عمل المجلس بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد