احتضن مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ظهر اليوم ندوة صحفية خصصت للإعلان عن تكوين" التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية" وذلك بإشراف السيدين عمر الصفراوي باعتباره المنسق وناجي البغوري الناطق الرسمي باسم التنسيقية وبحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات المؤسسة للتنسيقية. كما تم أيضا التعريف بالتنسيقية وبهدفها الرئيسي المتمثل أساسا في "إقرار ثقافة المساءلة بديلا عن ثقافة الإفلات من العقاب " وذلك حسب ما ورد في البيان التأسيسي للتنسيقية التي تظم 14 جمعية ومنظمة اجتمعت كلها حول تركيز آليات العدالة الانتقالية باعتبارها من ركائز الانتقال الديمقراطي حيث أكد مؤسسوها أن إرساء العدالة الانتقالية يمر حتما عبر المساءلة والمحاسبة وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا وذلك بإحداث "لجان الحقيقة" بصفة قانونية تقوم بدورها ببعث"مراكز إصغاء " تنصت الى المتضررين و تتلقى شهادات حول الفساد وانتهاكات حقوق الانسان خاصة في الجهات التي شهدت انتهاكات وقمع منذ الاستقلال إلى اليوم. وفي بيانها التأسيسي شددت التنسيقية على ضرورة أن يكون ملف العدالة الانتقالية في مقدمة مشاغل الحكومة القادمة مهما كانت تركيبتها كما ورد في نفس البيان أن التنسيقية تعمل على استصدار نص تنظيمي يؤكد التزام الدولة بالموضوع وينص على إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية ودعم الدولة لها الى جانب مكونات المجتمع المدني. وفي نفس الإطار أكد السيد عمر الصفراوي أن التنسيقية ستتعاون مع الحكومة ومع المجلس التأسيسي في بعض المسائل مثل الاستماع إلى ضحايا التعذيب والقمع وابرز أن الأطراف المكونة للتنسيقية يجب أن تقوم بعمل فعلي مضيفا أن كل مكونات المجتمع المدني بإمكانها الالتحاق بالتنسيقية مشيرا إلى إمكانية تلقي مساعدة من طرف منظمات عالمية. يذكر أن نفس الاطراف المكونة للتنسيقية ماطلوا في الانظمام الى مركز العدالة الانتقالية التي تراسه السيدة سهام بن سدرين و عملوا على تاسيس هذه التنسيقية مما جعل بعض المراقبين يتهمونها بمحاولة تشتيت الجهود فيما يرى البعض الاخر ان وراء التنسيقية اطراف خفية تعمل على تهميش مركز العدالة الانتقالية الذي يعمل على تفعيل الية المحاسبة القانونية.