دعت النقابة الجهوية للثقافة والإعلام بتونس في بيان أصدرته اليوم الأربعاء كلا من المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية و رئيس الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة و العاجلة لتفادي الفراغ القانوني الحاصل في قطاع الإعلام و خاصة مراجعة المرسومين عدد 115 و 116 المؤرخين في 2 نوفمبر 0112 لإقصائهما لممثلين لشرائح مهمة في القطاع في المرسوم الأول، و عدم احترام الثاني في فصله السابع التمثيلية الحقيقية داخل القطاع الإعلامي. كما أوضح البيان أن هذين المرسومين المذكورين لم يضمنا حقوق العاملين في الميدان و لم يحمهم من الإجراءات التعسفية و الاستغلال الفاحش الذي يمارسه بعض رؤساء المؤسسات الإعلامية الخاصة و هو ما أدى إلى تردي أوضاع الإعلاميين. هذا و طالبت النقابة المذكورة بتعليق العمل بالمرسومين المذكورين وإصدار إجراءات و قوانين جديدة تكفل و تضمن كل ما تم التغافل عنه و ذلك بعد استشارة كل الأطراف المتدخلة دون إقصاء. كما طالبت النقابة بإصدار قرار جمهوري ينص صراحة على ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية باعتبارها مرفقا إعلاميا عموميا و دعم عملها، و المتمثلة أساسا في مؤسستي "الإذاعة و التلفزة" و مؤسسة "دار لابراس" و"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" .