عبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال في بيان مشترك اصدرتها عن ادانتها لما يجري حاليا في قطاع الاعلام من محاولات للانقلاب على نقابات شرعية وتضييق على العمل النقابي بالمؤسسات الاعلامية في خرق صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات في سياق هجمة شرسة على كل مبادرات لاصلاح الاعلام والاتصال تحركها اطراف سياسية ومالية وادارية نافذة معتمدة على رموز الفساد الاعلامي الذين مازالوا يحتلون مواقع القرار في المؤسسات الاعلامية. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام والهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال أدانت الحملة المغرضة التي تتعرض لها الهيئة من قبل مناشدي الرئيس السابق لتعطيل اي عمل اصلاحي يتعارض مع الامتيازات التي حصلوا عليها في العهد السابق دون وجه حق، وفي مقدمتهم باعثَا قناتيْ «حنبعل» و«نسمة» ودعت الحكومة المؤقتة إلى اعادة النظر في مسألة توزيع الاشهار العمومي والاشتراكات لدى المؤسسات العمومية وذلك باعتماد مقاييس عادلة وشفافة بما يضمن حظوظا متساوية لل المؤسسات الصحافية خاصة الجديدة منها، كما تذكرها بمسؤوليتها في تطبيق ما جاء في الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة في هذا الصدد والذي ينص على حرمان المؤسسات المخالفة لما تضمنته الاتفاقية المشتركة من الحصول على الاشهار العمومي. الهياكل الثلاث ادانت كذلك محاولات الانقلاب على النقابات الشرعية لصحافيي واعوان بعض المؤسسات الاعامية في اعادة للاساليب القدية في ضرب النقابات ومحاولة اضعافها على غرار ما يحصل حاليا في كل من دار الانوار ومؤسسة سنيب لابراس، وأكد اهمية حماية العمل النقابي داخل المؤسسات الاعلامية وايضا ضرورة وضع حد للفراغ التشريعي والاسراع باصدار نصوص قانونية داعمة لحرية الصحافة والتعبير ومنظمة للقطاع على غرار ماهو معمول به في الانظمة الديمقراطية. يذكر ان النقابة الاساسية لدار الانوار نظمت يوم الخميس 14 سبتمبر 2011 وفقة احتجاجية بمقر العمل مطالبين باحترام الحق النقابي وفضّ المشاكل المهنية والاجتماعية العالقة.