قدم أمس الخميس السيد حمادي الجبالي تشكيلته الحكومية التي من المنتظر أن يقع التصويت عليه بالأغلبية المطلقة وذلك حسب مقتضيات الفصل الخامس عشر من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية. و تتميز الحكومة الجديدة التي سعى الوزير الأول والأطراف القريبة منه إلى عدم الإعلان عنها إلى حين عرضها على أنظار المجلس التأسيسي و هو خيار انتقده الإعلاميين و اعتبروه تمشيا غير سليم و مؤشرا مخيف في تعامل السلطة الجديدة مع الإعلام و مع حق المواطن في المعلومة.. و لئن خفف الوزير المرتقب السيد سمير ديلو من حدة الانتقادات و اعتبر أن الاختلاف حول بعض المناصب و عدم الحسم في التشكيلة النهائية هو السبب الرئيسي في عدم إطلاع وسائل الإعلام على التشكيلة الحكومية...قلت تتميز حكومة السيد حمادي الجبالي أولا بضعف التمثيل النسائي فيها حيث لم يتم تعيين سوى ثلاث نساء و هن السيدة سهام بادي وزيرة شؤون المرأة و الأسرة عن المؤتمر و السيدة "مامية البنة" وزيرة البيئة و السيدة شهيدة فرج كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز و الإسكان. ويعتبر التمثيل النسائي في الحكومة الجديدة التمثيل الأضعف مقارنة بنسبة تمثيلها في حكومات بن علي حيث كانت نسبة تواجد المرأة داخل التشكيلات الحكومية تتجاوز 7 في المائة في حين لا تتجاوز في الحكومة الائتلافية الجديدة سوى 0.61 في المائة و هو ما جعل السيدة خديجة الشريف عضو جمعية النساء الديمقراطيات تعرب عن تخوفها من تعامل الحكم الجديد مع المرأة خصوصا و أن حركة النهضة أعلنت في مناسبات سابقة عن إيمانها بقدرة المرأة التونسية على تحمل المسؤوليات القيادية التي أثبتتها في مناسبات عديدة خلال فترة الحكم السابق فيما اعتبر السيد الحبيب اللوز أن تواجد المرأة في الحكومات السابقة كان تواجدا ديكوريا مفرغا فيما سيكون دور المرأة في هذه الحكومة فعالا. و بالنسبة لتركيبة الحكومة فقد تم تعيين أربع وزراء و كاتبي دولة من المؤتمر من اجل الجمهورية فيما تم تعيين خمس وزراء و كاتبي دولة من التكتل من اجل الجمهورية فيما كان نصيب المستقلين ربع الحكومة تقريبا مع أن بعض المراقبين يرون أن اغلب المستقلين قريبين أكثر من حركة النهضة مثل أبو يعرب المرزوقي و الشيخ عبد الفتاح مورو و السيد نورالدين الخادمي و السيد المهدي المبروك الذي تتقارب رؤيته الفكرية مع اطروحات حركة النهضة فيما أعلن وزير الشباب و الرياضة الجديد صراحة انه نهضوي آما بقية المراكز الثمانية عشر فهي من نصيب حركة النهضة التي أصرت على الاستئثار بوزارت السيادة رغم ان اغلب الملاحظين يرون أن تولي السيد علي العريض مسؤولية وزارة الداخلية لن يكون إلا توليا صوريا لان السيد الحبيب الصيد سيكون الحاكم الفعلي للوزارة رغم انه سيكون قريبا من السيد حمادي الجبالي كوزير مستشار مكلف بالشؤون الأمنية.و يعتقد بعض المراقبين ان الحبيب الصيد سيعمل طوال هذا العام على نقل المفاتيح السرية لوزارة الداخلية لحركة النهضة حتى تتمكن من السيطرة على دواليب الإدارة الأمنية . و حافظ الحكم الجديد أيضا على حيادية المؤسسة العسكرية و هو ما تم التوافق عليه منذ تشكيل التحالف . و يتخوف عدد من المراقبين من صفقة سياسية بين المؤسسة الأمنية و أعضاء التحالف و خصوصا حركة النهضة يقضي بعدم فتح الملفات الحساسة مقابل الرضا بتعيين وزير للداخلية من غير أبناء القطاع الأمني خصوصا و أن الجهاز الأمني كان رفض في السابق تعيين فرحات الراجحي و هو ما جعل أطراف حقوقية عديدة تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل العدالة الانتقالية خصوصا و أنها أضيفت إلى وزارة العدل و هو ما يثير تساؤلات حول الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها الهيئات التي يجب أن تقوم بمسار العدالة الانتقالية. من جهة أخرى يظهر من خلال التصريحات التي أدلت بها أطراف المعارضة حول اتهام أعضاء التحالف بالمحاصصة السياسية أنها لن تصوت بالموافقة على هذه الحكومة حيث سيتم التنسيق حول الطريقة التي سيتم التصويت بها آما بالامتناع عن التصويت أو التصويت بالورقة البيضاء و هو ما سيضعف الحكومة سياسيا ليجعلها حكومة غير ممثلة حسب السيد سمير بالطيب. و بعيدا عن النوايا يبدو من خلال نظرة أولى لهذه التشكيلة أن حركة النهضة أثرت أن تنأى بنفسها عن الوزارات المثيرة للجدل و التي تعتبر من الوزارات المضمونية مثل الشؤون الدينية و التربية و الثقافة و المرأة تجنبا لإثارة أي نوع من الخوف لدى المعارضة من سعي الإسلاميين لإحداث تغييرات جوهرية في ما يطلق عليه بالنموذج الحداثي التونسي الذي تعتبر الثقافة و التربية من ابرز مميزاته كما تعتبر المرأة عماده المتين فيما سعت من ناحية أخرى التواجد بقوة داخل الوزارات الخدماتية التي هي في علاقة اكبر بالمواطن حيث كانت وزارة الفلاحة و الصحة و التنمية الجهوية و الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية و النقل كلها من نصيب النهضة التي سعت أيضا إلى التمكن من وزارات السيادة و خصوصا الخارجية و العدل. ودون الخوض في الأحكام المسبقة يتبين أن النهضة التي فازت بحوالي الأربعين في المائة من الأصوات كان لها حوالي الستين في المائة من التشكيلة الحكومية هذا إذا دون احتساب الوزراء الذين تم تصنيفهم كمستقلين فيما يعتبر البعض منهم قريب جدا من حركة النهضة.