شرع اليوم المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع القانون النظام الداخلي و افتتحت الجلسة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بتأخير ساعة عن موعدها و انطلقت بتلاوة مشروع القانون الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس التأسيسي لمزيد الإطلاع ثم علقت الجلسة لتستأنف بعد حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال لمناقشته و المصادقة عليه فصلا فصلا. و كان مشروع القانون احتوى في البداية على حوالي 360 فصلا و تم اختزاله بعد جلسة عقدت اثر المصادقة على القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية إلى حوالي 180 فصلا. من جهة اخرى تم ايضا تسديد الشغور الذي حصل في المجلس اثر تخلي كل مكن رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة عن موقعها في المجلس حسب مقتضيات القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية و بمقتضى ذلك التحقت كل من سمية بنت عبد الرزاق عبو عن المؤتمر من اجل الجمهورية و كمال بن احمد بن رمضان عن حركة النهضة بعضوية المجلس التاسيسي و اديا اليمين امام رئيس المجلس التأسيسي . كما تكونت لجنة سميت بلجنة مناقشة الميزانية سيتم الإعلان عن تركيبتها لاحقا فيما علمنا أن النية تتجه إلى اعتماد نفس الآلية التي بها تم تكوين اللجان داخل المجلس التأسيسي . و علمنا منذ قليا ان المؤتمر رشح ضمير المناعي و عبد العزيز القطي فيما رشح حزب التكتل كل من لبنى الجريبي و محمد العلوش فيما رشحت كتلة المعارضة الفاضل موسى و نعمان الفهري و محمود البارودي لعضوية اللجنة المذكورة.