عقد اليوم المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة افتتحها رئيسه السيد مصطفى بن جعفر بتلاوة الفاتحة على الشهيد فرحات حشاد . و تلا رئيس المجلس التأسيسي جدول الأعمال المقترح الذي لاقى معارضة من قبل عدد من أعضاء المجلس التأسيسي الذين رفضوا بعض الفصول الواردة فيه كما طلبوا مهلة بيوم لدراسة مشروع القانون المنظم للسلط العمومية. و بعد مطالبة رئيس المجلس مقترحات كتابية لجداول أعمال مقترحة تم التقدم بثلاثة مقترحات تم التصويت عليها برفع الأيدي و لم يتم القبول بها. حيث طالب المقترح الأول بحذف الفصل الخامس من جدول الأعمال و الذي ينص انه اثر الانتهاء من المصادقة على الفصلين الثامن و التاسع من مشروع القانون المنظم للسلط العمومية يتم إصدار بلاغ للرأي العام و يتم اثر ذلك انتخاب رئيس الجمهورية و لم يتم الأخذ بهذا المقترح حيث تم التصويت لفائدته ب 41 نائبا مقابل رفض بقية الأعضاء. فيما طالب المقترح الثاني بالتصويت على القانون المنظم للسلط العمومية بأغلبية الثلثين و لم يحظ أيضا هذا المقترح الا بتأييد خمسة و خمسين صوتا مقابل رفض البقية. أما المقترح الثالث فطالب بتحوير الفصل الرابع من جدول الأعمال و الذي ينص على تلاوة المشروع فصلا فصلا و التصويت عليها بأغلبية الثلثين.فيما تم اقتراح مناقشة المشروع فصلا فصلا قبل المصادقة عليها. و لم يحض هذا المشروع إلا بتأييد 37 صوتا من جملة أعضاء المجلس التأسيسي الحاضرين. و في نهاية الجلسة الصباحية تم التصويت على مقترح جدول الأعمال المقدم من قبل الترويكا المشكلة للتحالف ب135 صوتا مقابل رفض 40 صوتا . و من المنتظر أن يعود المجلس للانعقاد على الساعة الرابعة لإفساح المجال لدراسة القانون المنظم للسلطات بعد أن كان مقررا عقدها على الساعة الثالثة .