صادق المجلس التاسيسي اليوم برئاسة السيد مصطفى بن جعفر ، على قانون الميزانية ب 137 صوت للإعتمادات الجملية و 136 صوت لقانون المالية حيث احتفظ نواب الديمقراطي التقدمي و العريضة الشعبية بأصواتهم . و تمحورت أهم النقاط الخلافية حول الفصل السابع عشر الذي يهم الحاق مجلس المستشارين برئاسة الحكومة وطرحت امكانية الحاقه بالمجلس التاسيسي عوضا عن رئاسة الحكومة. وأدت النقاشات الى الغاء هذا الفصل كما مثل الفصل 40 بدوره محور نقاش حيث رفض بعض النواب التفويض للمدير العام للجباية و المديرين الجهويين للجباية بعض الاختصاصات الجبائية و بذلك تم حذف هذا الفصل على خلاف الفصل ال50 الذي تم المحافظة عليه. جدير بالذكر أن قانون الاعتمادات الجملية كان محل اجماع في حين مثل القانون المالي مصدر نقاشات كما أعلنت وزارة المالية انها ستقدم ميزانية تكميلية مفصلة ومعدلة حسب ما ستفضي اليه النقاشات داخل المجلس ومع اطارات الوزارة. نشير ان المصادقة اليوم لم تتم فصلا فصلا كما جرت العادة حيث رئيس المجلس ان المصادقة على قانون الميزانية سريعا فرضته الظروف التي تمر بها البلاد حاليا . و يستانف المجلس اعماله الثلاثاء القادم لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس التاسيسي .