مدد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي العمل ثلاثة أشهر إضافية بقانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ هروب الرئيس السابق من البلاد وأصدر المرزوقي "قراراً جمهورياً" نشر في العدد الاخير من الرائد الرسمي يقضي بأن "تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012". و يعتبر هذا التمديد "الخامس في حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي . وكانت السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف (من 14 فيفري إلى 31 جويلية ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 اوت) ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول سبتمبر إلى 30 نوفمبر) ومرة رابعة لمدة شهر واحد من (أول إلى 31 ديسمبر 2011". ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "قراراً جمهورياً" في هذا الشأن. ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية". ويعطي أيضاً وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". وربط مراقبون تمديد السلطات التونسية حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي بتواصل حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق في البلاد.