في خطوة لم تكن منتظرة، قرر الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 14 يناير الماضي، حتى نهاية العام الحالي. وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية، إن المبزع وقع مرسوماً رئاسيا نص على تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد، يبدأ في الأول من ديسمبر المقبل وينتهي بنهاية الشهر نفسه وتُعتبر هذه الخطوة الرابعة من نوعها منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس، وتوقع المراقبون ألا يتم اللجوء إلى هذا القانون بعد تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي. وكانت السلطات التونسية مددت العمل بقانون الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر من 14 فبراير إلى 31 يوليو الماضيين، ومرة ثانية لمدة شهر واحد ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر. ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حالة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". هذا ويعطي إعلان حالة الطوارئ المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوّل الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، ومنع الاجتماعات وحظر التجوّل، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وجاء تمديد العمل بنظام الطوارئ على أثر مظاهرات اجتماعية وأعمال عنف في منطقة الجنوب الغربي وخصوصا الحوض المنجمي. كما سجلت مظاهرات نسبت إلى سلفيين في كلية الآداب بمنوبة غرب العاصمة. وشهدت أجهزة الأمن أيضا بعض التحركات المطالبة ب"محاكمات عادلة" لعناصر أمن متهمين بقتل متظاهرين أثناء "ثورة الحرية والكرامة" في تونس.