أوردت الجريدة الرسمية التونسية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أصدر "أمرا" (قانونا) يقضي ب"تمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية مددت تونس بداية من اليوم الخميس، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية، حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ 14كانون ثان/يناير الماضي، تاريخ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأوردت الجريدة الرسمية التونسية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أصدر "أمرا" (قانونا) يقضي ب"تمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 آب/أغسطس (المنقضي) وإلى 30 تشرين أول/نوفمبر 2011." وهذه ثالث مرة على التوالي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بن علي الذي هرب يوم 14 كانون ثان/يناير إلى السعودية في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه. وكانت السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر (من 14 شباط/فبراير إلى 31تموز/يوليو) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 آب/أغسطس المنقضي). ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "أمرا" (قانونا) في هذا الشأن. ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية و المسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. ويقول مراقبون إن الوضع الأمني في تونس لا يزال هشا جراء استمرار أعمال عنف متفرقة واحتجاجات واعتصامات بعدد من مناطق البلاد وتواصل حالة عدم الاستقرار في ليبيا المجاورة التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها 459 كيلومترا. وتستعد تونس لإجراء انتخابات يوم 23 تشرين ثان/نوفمبر المقبل لاختيار أعضاء "المجلس الوطني التأسيسي" الذي سيتولى تسيير شئون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. و.أ.الألمانية- تحديث : 20:14 01/09/2011