طالبت النيابة العامة المصرية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام شنقا ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك. ويأتي قرار النيابة بعد مرافعتها على مدى ثلاثة أيام في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة. وقالت النيابة خلال المرافعة إن الرئيس المخلوع وان لم يساهم بطريقة مباشرة في قتل المتظاهرين، فانه ساهم بشكل غير مباشر، وذلك بعدم إصدار أوامر لوزير الداخلية الحبيب العادلى بوقف عمليات القتل. من جهته قال ممثل النيابة في المحاكمة مصطفى سليمان إن مبارك أعطى التعليمات بقتل المحتجين، لذلك وجب أن يتحمل مسؤوليته في ذلك. مضيفا أن القتل العمد عقوبته الإعدام. وقالت النيابة إن شهادة اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع في القضية تثبت تورط العادلي ومساعديه في قتل المتظاهرين باستعمال الرصاص الحي والمطاطي و الخرطوش،كما عمدوا إلى دهس المحتجين بسيارات الشرطة.