إنطلقت اليوم جلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي على الساعة الرابعة بعد الظهر أي بتأخير ساعة تقريبا بحضور مرتفع للنواب, وقد أفاد أغلب المتدخلون أن لجنة النظام الداخلي لم تتجاوب مع ماقدمه النواب من اقتراحات و أنها عدلت في الصياغات اللغوية للقانون و احتج بعضهم على عدم الأخذ بمقترحاتهم وطلبوا رفع الجلسة لساعة لتباحث المقترحات التي قدمتها اللجنة في شكل جداول لخصت فيها كل الآراء و المقترحات التي قدمها الخبراء العاملين مع لجنة النظام الداخلي... وقد أبدى السيد مصطفى بن جعفر تجاوبه مع مقترح رفع الجلسة و قرر إعطاء الوقت الكافي للنواب للاطلاع على المقترحات و العودة بعد استراحة سريعة. و من المفترض بعد استئناف الجلسة أن يتم التصويت على النقاط الخلافية المتمثلة في عدد من الفصول 16,17,18,21,23,24,25,28,34,57,60,62,83,87,88,111,121,132,134,145.155. وعلمنا الآن أن أغلبية الكتل الموجودة داخل المجلس التأسيسي قررت الموافقة على المقترح الأول بالنسبة لعدد وتركيبة اللجان اي تسعة عشر لجنة 7 لجان تأسيسية و 8 تشريعية و 4 لجان خاصة مع ضمان ان تكون لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط أن لا تكون من نفس الصنف هذا و قد صرح نواب الديمقراطي التقدمي و العريضة الشعبية و المؤتمر و التكتل و كتل المستقلين على موافقتهم في اعتماد المقترح الأول وبذلك تبقى حركة النهضة الوحيدة التي تخالف هذا المقترح و تعلل ذلك بأن العضو غير قادر على التوفيق بين أكثر من لجنة. و تستمعون فيما يلي إلى راي احد نواب العريضة: