أعلن السيد المنصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم خلال مشاركته في ندوة دولية حول "الإجارة: المفاهيم والتطبيقات"، نية الوزارة إحداث ماجستير في مجال المالية الإسلامية في الجامعات التونسية. وأوضح وزير التعليم العالي أن الهدف من إحداث اختصاصات الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية في مؤسسات التعليم العالي هو الإعداد "لتطوير القطاع المصرفي ليصبح قطاعا يتفق مع الشريعة الإسلامية، ولضمان المرور من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد إسلامي. ويرى الوزير في التمويل الإسلامي الملاذ لتوفير "السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة قصد تحقيق أهداف التنمية"، حسب تصريحه. وأكد رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي بدوره "أن التمويل الإسلامي يعتبر التمويل الأنسب للمؤسسات التونسية ما بعد الثورة"، كما أوضح أن العمل يتجه حاليا نحو صياغة القوانين والنصوص المنظمة لمثل هذا الصنف من التمويل. يذكر أنه قد وقع إدراج نظام جبائيّ خاص بالتمويل الإسلامي في قانون المالية لسنة 2012.