أعلن منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن النية تتجه حاليا نحو إحداث ماجستير في مجال المالية الإسلامية في الجامعات التونسية وقال اليوم خلال ندوة دولية عقدت بالعاصمة حول الإجارة المفاهيم والتطبيقات أن الهدف من إحداث اختصاصات الاقتصاد الإسلامي عموما والمالية الإسلامية خصوصا في مؤسسات التعليم العالي يتمثل في الإعداد لتطوير القطاع المصرفي إلى قطاع متفق مع الشريعة الإسلامية من جهة وضمان المرور من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد إسلامي من جهة أخرى.ويرى الوزير في التمويل الإسلامي بمختلف مكوناته المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكافل وأسواق رأس المال الملاذ لتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة قصد تحقيق أهداف التنمية .وأبرز رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي أن التمويل الإسلامي الذي يمكن من تقاسم المخاطر والمنافع يعتبر التمويل الأنسب للمؤسسات التونسية ما بعد الثورة .وأشار الوزير إلى أن العمل يتجه حاليا نحو صياغة القوانين والنصوص المنظمة لمثل هذا الصنف من التمويل خاصة بعد إدراج نظام جبائي خاص به في قانون المالية لسنة 2012. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين أن إرساء قطاع مالي يرتكز على مقتضيات الشريعة الإسلامية ليس من أولويات بلد يمر بصعوبات اقتصادية هامة تتطلب وضع إجراءات عاجلة لدفع التشغيل ومقاومة الفقر وأظهرت دراسة كان أعدها البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا حول المالية الإسلامية في شمال إفريقيا انه لا يمكن توجيه خدمات التمويل الإسلامي إلى السوق التونسية التي تتميز بمحدوديتها وضعف الطلب على مثل هذه الخدمات وأضافت أن التمويل الإسلامي بقدر ما يخدم الاستهلاك ويعزز الطلب على بعض الأنشطة الاقتصادية فانه لا يساهم بشكل ملموس في تمويل التنمية ودفع الاستثمار في المقابل أشارت الدراسة إلى ارتفاع كلفة هذا النوع من التمويل مقارنة بكلفة تمويل البنوك العادية إذ بالإضافة إلى التكاليف التي تطابق التشاريع الإسلامية يوظف على الخدمات تكاليف المحامي الذي يتولى صياغة العقود(وات)