كان من المنتظر أن تعقد الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من اجل الإعلان عن القائمات الاسمية للجان التأسيسية والتشريعية، لكن نظرا لضيق الوقت، فان الكتل الموجودة داخل المجلس لم تتمكن من تحديد ممثليها بكل لجنة، لذلك تم تأجيل الجلسة إلى المساء من اجل الإعلان عن هذه القائمات. و خلال الجلسة المسائية و التي لم تدم سوى ربع ساعة، تولى نائبي الرئيس تلاوة القائمات الاسمية بكل لجنة. وبذلك تكون هناك ستة لجان تأسيسية ، تتمثل في : لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور وهي في الأصل لجنتين تم دمجهما في بعضهما وتظم 22 عضوا على غرار بقية اللجان التأسيسية. كما تم الإعلان عن لجنة الحقوق و الحريات و لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي و الدستور ولجنة الجماعات العمومية و الجهوية و المحلية . بالإضافة إلى ذلك توجد سبع لجان تشريعية وأربع لجان خاصة. جدير بالذكر أن جميع اللجان تمثل حركة النهضة ب9 مقاعد و ثلاثة مقاعد للكتلة الديمقراطية و3 مقاعد لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ومقعدين للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و5 مقاعد موزعة بين بقية الكتل بالنسبة إلى اللجان التأسيسية. و فيما يتعلق باللجان التشريعية والخاصة، فتبقى حركة النهضة ممثلة بتسعة مقاعد في جميع اللجان ، والكتلة الديمقراطية بثلاثة مقاعد ، في حين أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل وبقية الكتل فتكون غير ممثلة في بعض اللجان. وقبل رفع الجلسة، حدد مكتب المجلس تاريخ بداية عمل اللجان وهو الاثنين القادم، وهو ما لاقى رفضا لدى بعض النواب نظرا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستحالة التنقل والعودة من تونس الى الجهات لذلك قرر مكتب المجلس تأجيل بداية عمل اللجان وإعلام النواب عن طريق البرقيات.