أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال خطاب ألقاه اليوم عبر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن الانتخابات التشريعية ستجرى في العاشر من شهر ماي المقبل، مؤكدا أن لجنة مؤلفة من قضاة ستتولى مهمة الإشراف عليها. وبنص الدستور الجزائري على أن على الرئيس أن يستدعي الهيئة الناخبة 90 يوما قبل تاريخ إجراء الانتخابات. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء احمد أبو يحيى أن الانتخابات ستجري في النصف الأول من شهر ماي القتدم. وكان بوتفليقة أعلن في 18 ديسمبر الفارط أن الانتخابات التشريعية المقررة إجراؤها، ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، خصوصا أن المعارضة الجزائرية نددت على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة. وأعلن بيان لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس بوتفليقة أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقبلة مراعاة لتنامي تعداد السكان. وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 ماي من سنة 2007 وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الذي شكل تحالفا مع التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم .