الجزائر (وكالات) أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العاشر من شهر ماي القادم موعدا للانتخابات التشريعية التي وصفها بالمصيرية، وقدم ضمانات تكفل إجراءها بكل نزاهة و شفافية . وفي خطاب من عشر دقائق تقريبا بثه التلفزيون الجزائري مساء الخميس قال بوتفليقة إن الانتخابات ستكون خطوة جديدة على طريق استكمال بناء الدولة، وتحدث عن إصلاحات أخرى ستعقبها. وحدد الهدف من الاقتراع في انتخاب برلمان يحظى بالشرعية والمصداقية، علما بأن نواب المجلس الجديد -الذين رفع عددهم من 389 إلى 462- ستعهد لهم مسؤولية صياغة دستور جديد. ومن بين الضمانات التي قدمها الرئيس الجزائري تعهده بألا يستخدم الوزراء وكبار المسؤولين من المترشحين وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، ومنعهم خلالها من القيام بزيارات رسمية للمحافظات التي يترشحون فيها، وإجراء الاقتراع والفرز تحت مراقبة مباشرة لممثلي المرشحين والأحزاب والقوائم المستقلة. كما تحدث بوتفليقة عن لجنة قضائية - لها بقوة القانون - سلطة اتخاذ المبادرة، ستشرف على عمليات الاقتراع من أولها إلى آخرها، وأشار أيضا إلى أن مراقبين أجانب سيساهمون في هذا الإشراف، داعيا الإدارات المحلية إلى ضمان حياد أعوانها. ويسيطر على البرلمان الحالي -الذي انبثق عن انتخابات جرت في 2007- حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهما عماد ما يعرف بالتحالف الرئاسي الحاكم. وسمحت وزارة الداخلية ل 17 حزبا جديدا بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وهي خطوة تسبق عادة الاعتماد الرسمي، وذلك بموجب قانون أجيز الشهر الماضي.