اندلعت أمس في اليونان، تظاهرات عنيفة بعد أن صوّت البرلمان الليلة قبل الماضية، لمصلحة خطة التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون بهدف تفعيل خطة لإنقاذ البلاد من الإفلاس وبقائها ضمن منطقة اليورو، فيما أعلن لاحقا عن انتخابات مبكرة في البلاد. وتبنى النواب برنامج التقشف بأغلبية 199 صوتا من أصل 278 حضروا الجلسة العاجلة، نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والبنوك الدائنة، وعارض هذه الخطة 74 نائبا في البرلمان . و إثر إقرار هذه الخطة نزل قرابة 80 ألف شخص إلى الشوارع، واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في نحو 40 مبنى و متجرا في وسط العاصمة، حسب ما أعلنت وزارة حماية المواطن في بيان تلقت وكالة رويترز نسخة منه. هذا واندلعت المواجهات عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين أمام البرلمان اختراق الطوق الأمني الكثيف الذي فرضته الشرطة حول المبنى، فيما ردت عناصر الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، فانسحب المتظاهرون إلى الشوارع المحاذية التي تحولت إلى ساحة المعركة، حيث كان المتظاهرون يرشقون الحجارة وزجاجات "المولوتوف" على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع. كما حطم ملثمون واجهات المخازن في الشوارع الرئيسة وسط العاصمة. وتأتي هذه الاحتجاجات تلبية للدعوات من قبل نقابتي العاملين في القطاعين الخاص والعام واليسار الراديكالي. و في جانب آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية، "بانتيليس كابسيس"، أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في اليونان في شهر أفريل المقبل.