دخل مدير جريدة التونسية اليوم في إضراب عن الطعام علي خلفية إيقافه لليوم الرابع ، بعد ان صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن بسبب نشر صورة للاعب تونسي في الصفحة الأولي للجريدة و التي اعتبرها البعض "غير أخلاقية" . ونظم صحافيو الجريدة بدورهم وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي ، مطالبين بإطلاق سراح بن سعيدة و رافعين شعارات من اجل حرية الإعلام . و ساندهم عدد من المواطنين و الصحافييين . واستنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" كغيرها من المنظمات و النقابات التى قرار سجن بن سعيدة ، طالبت في بيانها بالإفراج الفوري عنه ، واعتبرته أول مسؤول إعلامي يسجن بعد عهد بن علي، وطالبت بإسقاط التهم الموجهة ضده وضد المسؤولين الآخرين معه في الجريدة. ونددت المنظمة بشدة استخدام نص قانوني كان يستعمل في عهد بن علي للحد من حرية الصحافة وقد تم إلغاؤه فيما بعد، وحسب الفصل الثالث عشر من قانون الصحافة فلا يمكن تتبع الصحافي على أساس عمله ما لم يثبت انتهاكه لأحكام هذا المرسوم. كما ورد في البيان أن التتبعات لم تقم على أساس المرسوم الثالث عشر من قانون الصحافة ولكن على أساس الفصل 121 من الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الحق العام. . وجاء فيه أن تقديم أخطاء الصحفيين على أساس أنها جرائم حق عام يذكرنا بسلسلة من المكائد السياسية والإدارية التي كان يستعملها بن علي لإدانة الصحفيين وتكميم أفواه وسائل الحق العام . . تستمعون إلى حوار مع تصريح " روضة مديوني " احد الصحافيات التي تعمل بجريدة التونسية :