أعرب المجلس الوطني للحريات في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه عن قلقه من تنامي خطاب مناهض للحريات الفردية و ينفي حق الاختلاف و يحرض على التباغض و العنف و يستهدف حقوق المرأة و مكانتها داخل المجتمع . المجلس سجل أيضا انتشار ظاهرة التوظيف السياسي للمساجد و تحويلها إلى منابر للحث على الكراهية و عودة التعذيب داخل بعض مراكز الإيقاف مع غياب أي رادع من طرف السلط الأمنية، و تمادي ظاهرة الإفلات من العقاب. و عودة حالات الرقابة على الانترنت و التصنت على المكالمات الهاتفية و المراقبة الأمنية للنشطاء. كما ندد المجلس بجميع أشكال العنف التي تستهدف الحريات العامة و الفردية، و استنكر الالتجاء إلى العقوبات السالبة للحرية في التعامل مع الصحفيين بما يعتبر تهديدا لحرية الإعلام و الصحافة و طالب بإطلاق سراح مدير جريدة التونسية. و دعا الحكومة إلى الإسراع بتفعيل مسار العدالة الانتقالية عبر عقد ندوة وطنية لتحديد الآليات و الوسائل الكفيلة بانجاز هذا المسار و السهر على الحياد التام للإدارة و تجنب أي تداخل بين أجهزة الدولة و التنظيمات الحزبية و ضمان تحييد بيوت العبادة عن التوظيف العقائدي أو السياسي أو الفئوي، و الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية و التعجيل بسن القوانين الملائمة لتركيز وصيانة سلطة قضائية مستقلة.