هددت حركة النهضة في بيان وزعته البارحة برفع قضية ضد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل "سامي الطاهري" على خلفية الاتهامات التي وجهها للحركة و التي تهم الاعتداء على مقرات الاتحاد . وقد كلف السيد "علي الرابحي" الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بفريانة العدل المنفذ لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين الأستاذ الصادق رابح بمعاينة مقر الاتحاد المحلي للشغل بفريانة . محضر المعاينة الذي تحصلت كلمة على نسخة منه، أفاد أن العدل المذكور عاين وجود كمية من الفضلات المنزلية ملقاة مباشرة أمام مدخل المكتب الخارجي ، كما عاين وجود الكاتب العام للفرع السيد لطفي الهرماسي. كما أفاد المحضر أن العدل عاين أيضا مجموعة من الوثائق و علب الأرشيف ملقاة و مبعثرة على أرضية المكتب بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من الأوراق غير محترقة بالكامل في مساحة لا تزيد عن 50 صم مربع وذلك في رواق خلفي تابع للمكتب. ك ما عاين عدم وجود علامات أو آثار احتراق بتجهيزات المكتب و لا أبوابه و لا جدرانه باستثناء ما ذكر. وأفاد السيد لطفي الهرماسي الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بفريانة للعدل المنفذ أنه لم تحصل عملية حرق بالمقر و إنما تم اقتحامه من طرف مجموعة من المواطنين الذين أخذوا بعض التجهيزات و سلموها لقوات الجيش في ثكنة الجيش الوطني و الذي سلمها بدوره إلى معتمدية المكان. الكاتب العام المحلي لفرع فريانة أفاد أيضا انه لا يوجه اتهاما إلى أي طرف . يذكر أن عضوي المكتب التنفيذي "سامي الطاهري" و "حفيظ حفيظ" اتهما صراحة حركة النهضة بالوقوف وراء الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات الاتحاد و اتهم الطاهري أنصار الحركة بحرق مقر الاتحاد بفريانة و طالب النهضة بإصدار موقف واضح و الاعتذار عن الأعمال التي ارتكبها أنصارها. ومن جهتها، نفت حركة النهضة الاتهامات الموجهة إليها معتبرة أنها مجرد افتراءات و تظليل و أنها من قبيل "التحريض و التجييش الذي تقوم به بعض الأطراف في اتحاد الشغل لغايات سياسية مكشوفة" حسب ما جاء في بيان الحركة. من جهة أخرى، أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم تكليف السيد المولدي الجندوبي و أنور بن قدور بالتحول إلى مقر الاتحاد بفريانة و رفع تقرير للهيئة الإدارية الاستثنائية التي من المقرر أن تنعقد غدا الخميس.