اتفقت لجنة التوطئة و المبادئ الأساسية للدستور اليوم الاثنين على بعض العناوين الأساسية التي سيتم تباحثها في الدستور وهي أساسا : مدنية الدولة و الهوية العربية الإسلامية وهي مفاهيم تم الإجماع عليها بين النواب الحاضرين في اللجنة. كما تدارست اللجنة عديد المفاهيم التي وردت ضمن مقترح بالعناصر الأساسية لمبادئ الدستور منها مثلا مفهوم الكفالة الاجتماعية الذي اقترحته النائبة سناء حداد عن حركة النهضة في حين لم يلاقي مقترح إدراج تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في توطئة الدستور أي ترحيب من طرف جميع مكونات اللجنة التي ارتأت إدراجه في نص تشريعي خاص. ولم تتقدم أشغال لجنة الحقوق و الحريات كثيرا حيث تم دراسة العديد من النقاط مثل حكم الإعدام احد أهم النقاط ، و أثار بعض النواب بهذا الصدد مسألة علوية المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تحوي تجريما لحكم الإعدام و ساند أغلب الموجودين الحق في الحياة مبينين أن عقوبتي الإعدام والسجن مدى الحياة هي عقوبات قاسية يجب إعادة النظر فيها. أما في ما يتعلق بلجنة الجماعات العمومية التي اجتمعت بدورها اليوم في القترة المسائية فقد نظرت في جدوى الانتخابات البلدية و تأثيرها على تكريس الديمقراطية التشاركية في الفترة المقبلة . و يأتي ذلك في إطار الحديث عن الهيئة المستقلة للانتخابات التي تم حلها بموجب التنظيم المؤقت للسلط العمومية ودار حولها نقاش مستفيض. واتجهت أغلب المواقف نحو إنشاء هيئة جديدة تتوفر فيها معايير الشفافية و النزاهة و الكفاءة و استبعدت من ضمن المقترحات الحفاظ على الهيئة المستقلة للانتخابات أو على الطاقم العامل فيها نظرا لما اكتسبه من تجربة نتيجة عمله في الانتخابات الماضية ، كما تطرقت اللجنة إلى مسألة اللامركزية و أكدت ضرورة تكريس اللامركزية في القرار. اجتمعت لجنة الهيئات الدستورية اليوم أيضا على غرار بقية اللجان التأسيسية الأخرى و تباحثت حول مسألة أنشاء هيئة دستورية متعلقة بالتحقيق في معايير الشفافية و الكفاءة في مناظرات التشغيل وهو مقترح لم يلاقي قبولا من طرف النواب. و أكد على إثره النائب نعمان الفهري أن إكساء هذه الهيئة الصفة الدستورية لا فائدة منه طالما توجد مصالح مختصة في وزارة التشغيل و الوزارة الأولى تعنى بالنظر في شفافية المناظرات العمومية للتشغيل.