تورس : نعم لفصل الدين عن السياسة ولا لفصل الدين عن الدولة

نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي رادس : يزهق روح جاره طعنا توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة مندوبية التربية بالقصرين تنبّه مع الشروق : عام جديد ..وانتظارات عديدة أهالي المهدية يستقبلون السنة الجديدة بتظاهرة "غطسة رأس العام" بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026 «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي المهرجان الجهوي لأغنية الطفل ببنزرت .. نجاح فني وتنظيمي ل«كورالنا» كان عليّ .. أن أسألَه خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا الشعوذة وخطر الدجّالين رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين البطولة الانقليزية: ليفربول يعلن عن رحيل مدافعه جيمس نوريس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرع في مراجعة منظومة التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى طقس الليلة عاجل/ تفاصيل إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات بمطار تونس قرطاج والإطاحة بعصابة دولية.. أمطار غزيرة تصل الى 6 دول عربية قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 بالمائة سويسرا.. حصيلة مرعبة لحريق المنتجع عاجل: ليلى عبد اللطيف تتوقّع كوارث طبيعية كبيرة..إليك التفاصيل تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K'' بالارقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الفارطة.. ارتفاع قتلى حوادث المرور ب 5.84 بالمائة.. البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025.. عاجل/ كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط هذا المنتخب وحلّ الجهاز الفني للفريق.. أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K".. "غطسة راس السنة " بشاطئ الروتوندا تستقطب نحو 5 الاف مشارك من مختلف الاعمار من عديد جهات الجمهورية تاجروين.. حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك منتخب عربي وحيد ودع كأس إفريقيا 2025 من دور المجموعات كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من 2026 إلى 31 مارس 2031 دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية" قمرت: 10 سنوات سجنا لمروج مخدرات داخل الملاهي الليلية "كان" 2025: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي صادم: إمرأة تقتل رجلا وهي في بثّ مباشر على ''تيك توك'' عاجل: فرنسا قد تمنع الأطفال الأقلّ من 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك جلسة عمل بولاية زغوان حول مناقشة المشاريع الإقليمية الخاصة بالجهة حريق يدمر كنيسة عمرها 150 عاما في أمستردام ترامب ممازحا ضيوفه: لا نريد إفلاسكم! الفيفا يقرر إيقاف جوائز "ذا بيست - The Best"! تعويض حجيج في السوق السوداء بين المنار والمنزه ...حجز مليار و200 ألف دينار من العملة الكاتب عبدالله المتبقي محمّد/المغرب : الاحتياط الوحيد الذي بقي لنا... هو الحبّ عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟ غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا.. 4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن' قرار هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نعم لفصل الدين عن السياسة ولا لفصل الدين عن الدولة
طبيعة "نظام الحكم".. "الجهات".. "الهيئات".. و"الحريات" على طاولة نقاش «التأسيسي»

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2012

الدعوة إلى الاستئناس بالخبراء لتحديد المصطلحات والمفاهيم تواصلت أمس أعمال خمس لجان قارة داخل المجلس الوطني التأسيسي بباردو وهي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية ولجنة الهيئات الدستورية.
خبراء

وقد تميزت الأجواء العامة داخل قاعات الجلسات بالهدوء والحوار البناء و"السلس"، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك لجانا قد حددت منهجية عملها وأخرى بقيت نقاشاتها مفتوحة ولم تتقيد بخطة معينة في تناول المواضيع على غرار لجنة الحقوق والحريات، فقد دعت النائبة منية ابراهيم أعضاء هذه اللجنة إلى ضرورة تحديد مفهوم مصطلحي "الحق والحرية" مع ضبط المرجعيات الفكرية والنظرية التي ستؤسس لمبادئ الحقوق والحريات، حيث رأت على أن "النقاش اتخذ صباح أمس منهجا سياسيا أكثر منه عمليا" مؤكدة على أن "تهتم اللجنة بالجانب المضموني وليس السياسي" وأضافت "لا يتحقق ذلك إلا بتحديد الآليات التي سيقع اعتمادها للإنطلاق في العمل المنهجي".
وقد تطرقت لجنة الحقوق والحريات في نقاشها أمس إلى الشأن الأسري بتونس وما تعلقت به من ظواهر أضحت تهدد استقرار المجتمع بأسره كالطلاق والإنجاب خارج المؤسسة الزوجية، إلى جانب تفاقم ظاهرة الأطفال المشردين، كما شمل النقاش موضوع حقوق المرأة والطفل وغيرها من قضايا المجتمع.
وقد كان المطلب الواضح أمس داخل أغلب اللجان وعلى خلفية دقة المصطلحات وتعدد التصورات ضرورة الإلتجاء إلى الخبراء سواء لفهم أسس الأنظمة (برلمانية أو رئاسية) ومبادئها وكيفية عمل المجالس الجهوية والمحلية أو في تحديد المفاهيم ذات العلاقة بالحريات والهيئات الدستورية حتى تُبنى الفصول المتعلقة بها على أسس ورؤى واضحة.

الدين والسياسة

وبين بناء دولة مدنية أو أخرى تستمد دستورها من الإسلام وتحديد النظام الذي ستقوم عليه البلاد، وبين إنشاء غرفة أو غرفتين أو أكثر وبين انشاء مجالس جهوية وضبط صلاحياتها وضمان استقلاليتها وبسط آليات رقابتها وبين اللامحورية واللامركزية للجهات دارت النقاشات داخل اللجان.
وقد تواصل الحوار طويلا صلب لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور حول مسألة الفصل بين الدين والدولة أو بمسمى آخر بين الدين والسياسة حيث أكد عصام الشابي عن كتلة الديمقراطية على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة لا الدين والدولة باعتبار أن هذه الأخيرة ترعى بطبيعتها الشأن الديني وتحميه قائلا أن "طبيعة الدولة المدنية تقوم على مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وبالتالي من الضروري الفصل بين الدين والسياسة والعمل على تحييد المساجد ومنع توظيفها سياسيا"
هذا الرأي خالفه الصحبي عتيق رئيس اللجنة حيث أكد أن "المقصود بمدنية الدولة هو ذاك العقد الإجتماعي بين الشعب ومن يحكمه، وأن نستمد المبادئ من التصور الإسلامي لا يُقصد به تأسيس دولة دينية، فالتصور الإسلامي يتبنى هذا التصور المدني للدولة وبالتالي لا وجود لفصل بين الدين والسياسة" وبامكان أن "يقوم المسجد بتوعية المجتمع والتطرق إلى ما يهم السياسة من الجانب الديني لكن الأمر غير المقبول أن يكون هناك توجه حزبي داخل المسجد وتوظيف هذا التوجه سياسيا".

المجالس الجهوية

وقد أكدت مي الجريبي عن الكتلة الديمقراطية أنه "بفضل الروح التي قامت عليها النقاشات داخل اللجنة سيكون الدستور محل توافق بين جميع الأطراف والإيديولوجيات مادام تم التفاهم على ضرورة التنصيص بالدستور على جملة من المبادئ أهمها حرية الفكر والتعبير والمعتقد والصحافة والنشر والإجتماع والجمعيات وتأسيس النقابات والتي تستوجب دقة كبيرة في التنصيصات " وفيما يهم مسألة الدين والدولة قالت الجريبي "لا مجال للفصل بينهما، أما مسألة الدين والسياسة فالمطلوب أن ننأى بالدين عن التجاذبات السياسية والإجتماعية ونبقي على قدوسية الدين ولا نضفي عليه ماهو سياسي وبالتالي ضرورة الفصل بينهما".
نفس النقاشات سادت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وارتكزت حول اشكالية جوهرية متعلقة بتحديد الغرف التي سيقوم عليها النظام مستقبلا والأخذ بعين الإعتبار العامل الجهوي في العدالة والمساواة واللامركزية التشريعية والإدارية للجهات والتي ارتكز حولها النقاش في لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية والتي سترتكز في أعمالها على سبع محاور أساسية أولها "اللامحورية واللامركزية" وثانيها "تحديد المجالس" وثالثها "الصلاحيات"، في حين أن المحور الرابع سيهم "تقييم المجالس السابقة"، أما المحور الخامس فسيدور حول "استقلالية المجالس اداريا وماليا"، كما طرح أعضاء اللجنة محورا سادسا شمل "موارد المجالس" إلى جانب نقطة سابعة حول "الرقابة على المجالس"، تهدف جلها إلى كيفية تفعيل دور الجهات وإعطائها أكثر صلاحيات من خلال دسترة المبادئ الكبرى لهذا الدور تبدأ حسب النائبة بسمة الجبالي عن كتلة النهضة بتشخيص الواقع وتحديد أهم السلبيات والثغرات مع مراجعة التقسيم الإداري للبلاد التونسية وعلاقته بتمثيلية الجهات.

الهيئات الدستورية

وفيما يتعلق بالهيئات الدستورية فقد تمحور النقاش حول الإعلام وضمان حريته مع ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، وقد وقع التطرق في هذه اللجنة إلى التسمية التي سيقع اعتمادها في هذا المجال وفقا للتطورات التي يشهدها الميدان فهناك من اقترح أن تسمى الهيئة "بالهيئة العليا للإعلام" في المطلق وهناك من اقترح ان تقع تسميتها "بالهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري والرقمي".
ومن ضمن الهيئات الأخرى التي وقع اقتراحها "الهيئة العليا للمديونية"، "الهيئة العليا لمراقبة السوق المالية"، "الهيئة العليا لمراقبة التوظيف والتشغيل في القطاع العام والخاص"، "المجلس الأعلى للصحة"، "الهيئة العليا لتوازن النمو"، "الهيئة العليا للمحافظة على التراث والهوية التونسية" و"الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.