الدعوة إلى الاستئناس بالخبراء لتحديد المصطلحات والمفاهيم تواصلت أمس أعمال خمس لجان قارة داخل المجلس الوطني التأسيسي بباردو وهي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية ولجنة الهيئات الدستورية. خبراء
وقد تميزت الأجواء العامة داخل قاعات الجلسات بالهدوء والحوار البناء و"السلس"، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك لجانا قد حددت منهجية عملها وأخرى بقيت نقاشاتها مفتوحة ولم تتقيد بخطة معينة في تناول المواضيع على غرار لجنة الحقوق والحريات، فقد دعت النائبة منية ابراهيم أعضاء هذه اللجنة إلى ضرورة تحديد مفهوم مصطلحي "الحق والحرية" مع ضبط المرجعيات الفكرية والنظرية التي ستؤسس لمبادئ الحقوق والحريات، حيث رأت على أن "النقاش اتخذ صباح أمس منهجا سياسيا أكثر منه عمليا" مؤكدة على أن "تهتم اللجنة بالجانب المضموني وليس السياسي" وأضافت "لا يتحقق ذلك إلا بتحديد الآليات التي سيقع اعتمادها للإنطلاق في العمل المنهجي". وقد تطرقت لجنة الحقوق والحريات في نقاشها أمس إلى الشأن الأسري بتونس وما تعلقت به من ظواهر أضحت تهدد استقرار المجتمع بأسره كالطلاق والإنجاب خارج المؤسسة الزوجية، إلى جانب تفاقم ظاهرة الأطفال المشردين، كما شمل النقاش موضوع حقوق المرأة والطفل وغيرها من قضايا المجتمع. وقد كان المطلب الواضح أمس داخل أغلب اللجان وعلى خلفية دقة المصطلحات وتعدد التصورات ضرورة الإلتجاء إلى الخبراء سواء لفهم أسس الأنظمة (برلمانية أو رئاسية) ومبادئها وكيفية عمل المجالس الجهوية والمحلية أو في تحديد المفاهيم ذات العلاقة بالحريات والهيئات الدستورية حتى تُبنى الفصول المتعلقة بها على أسس ورؤى واضحة.
الدين والسياسة
وبين بناء دولة مدنية أو أخرى تستمد دستورها من الإسلام وتحديد النظام الذي ستقوم عليه البلاد، وبين إنشاء غرفة أو غرفتين أو أكثر وبين انشاء مجالس جهوية وضبط صلاحياتها وضمان استقلاليتها وبسط آليات رقابتها وبين اللامحورية واللامركزية للجهات دارت النقاشات داخل اللجان. وقد تواصل الحوار طويلا صلب لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور حول مسألة الفصل بين الدين والدولة أو بمسمى آخر بين الدين والسياسة حيث أكد عصام الشابي عن كتلة الديمقراطية على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة لا الدين والدولة باعتبار أن هذه الأخيرة ترعى بطبيعتها الشأن الديني وتحميه قائلا أن "طبيعة الدولة المدنية تقوم على مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وبالتالي من الضروري الفصل بين الدين والسياسة والعمل على تحييد المساجد ومنع توظيفها سياسيا" هذا الرأي خالفه الصحبي عتيق رئيس اللجنة حيث أكد أن "المقصود بمدنية الدولة هو ذاك العقد الإجتماعي بين الشعب ومن يحكمه، وأن نستمد المبادئ من التصور الإسلامي لا يُقصد به تأسيس دولة دينية، فالتصور الإسلامي يتبنى هذا التصور المدني للدولة وبالتالي لا وجود لفصل بين الدين والسياسة" وبامكان أن "يقوم المسجد بتوعية المجتمع والتطرق إلى ما يهم السياسة من الجانب الديني لكن الأمر غير المقبول أن يكون هناك توجه حزبي داخل المسجد وتوظيف هذا التوجه سياسيا".
المجالس الجهوية
وقد أكدت مي الجريبي عن الكتلة الديمقراطية أنه "بفضل الروح التي قامت عليها النقاشات داخل اللجنة سيكون الدستور محل توافق بين جميع الأطراف والإيديولوجيات مادام تم التفاهم على ضرورة التنصيص بالدستور على جملة من المبادئ أهمها حرية الفكر والتعبير والمعتقد والصحافة والنشر والإجتماع والجمعيات وتأسيس النقابات والتي تستوجب دقة كبيرة في التنصيصات " وفيما يهم مسألة الدين والدولة قالت الجريبي "لا مجال للفصل بينهما، أما مسألة الدين والسياسة فالمطلوب أن ننأى بالدين عن التجاذبات السياسية والإجتماعية ونبقي على قدوسية الدين ولا نضفي عليه ماهو سياسي وبالتالي ضرورة الفصل بينهما". نفس النقاشات سادت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وارتكزت حول اشكالية جوهرية متعلقة بتحديد الغرف التي سيقوم عليها النظام مستقبلا والأخذ بعين الإعتبار العامل الجهوي في العدالة والمساواة واللامركزية التشريعية والإدارية للجهات والتي ارتكز حولها النقاش في لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية والتي سترتكز في أعمالها على سبع محاور أساسية أولها "اللامحورية واللامركزية" وثانيها "تحديد المجالس" وثالثها "الصلاحيات"، في حين أن المحور الرابع سيهم "تقييم المجالس السابقة"، أما المحور الخامس فسيدور حول "استقلالية المجالس اداريا وماليا"، كما طرح أعضاء اللجنة محورا سادسا شمل "موارد المجالس" إلى جانب نقطة سابعة حول "الرقابة على المجالس"، تهدف جلها إلى كيفية تفعيل دور الجهات وإعطائها أكثر صلاحيات من خلال دسترة المبادئ الكبرى لهذا الدور تبدأ حسب النائبة بسمة الجبالي عن كتلة النهضة بتشخيص الواقع وتحديد أهم السلبيات والثغرات مع مراجعة التقسيم الإداري للبلاد التونسية وعلاقته بتمثيلية الجهات.
الهيئات الدستورية
وفيما يتعلق بالهيئات الدستورية فقد تمحور النقاش حول الإعلام وضمان حريته مع ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، وقد وقع التطرق في هذه اللجنة إلى التسمية التي سيقع اعتمادها في هذا المجال وفقا للتطورات التي يشهدها الميدان فهناك من اقترح أن تسمى الهيئة "بالهيئة العليا للإعلام" في المطلق وهناك من اقترح ان تقع تسميتها "بالهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري والرقمي". ومن ضمن الهيئات الأخرى التي وقع اقتراحها "الهيئة العليا للمديونية"، "الهيئة العليا لمراقبة السوق المالية"، "الهيئة العليا لمراقبة التوظيف والتشغيل في القطاع العام والخاص"، "المجلس الأعلى للصحة"، "الهيئة العليا لتوازن النمو"، "الهيئة العليا للمحافظة على التراث والهوية التونسية" و"الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية".
