نددت وزارة العدل في بلاغها الصادر اليوم الاثنين 27 فيفري 2012 ، بما تعرض له مقر محكمة الناحية بمدينة بوسالم من حرق و إتلاف لمحتوياته و استهجنت هذا العمل الذي وصفته "بالإجرامي و الذي استهدف مرفق العدالة ، رمز استمرار الدولة " . وأكدت الوزارة أن الحادثة لم تكن عفوية بمناسبة التحركات الاحتجاجية و اعتبرتها " حادثة مدبرة و مخطط لها " ، حيث تم استهداف خزينة المحكمة بالخلع و لما تعذر ذلك حاولوا فتح فجوة في الحائط ، وهو ما يشير أن الخزينة التي تحتوي على ملفات و وثائق هامة تتصل بوضعيات عقارية و فلاحية تخص المنطقة والأهالي ، كانت مستهدفة . وعبّرت الوزارة عن تضامنها الكامل مع قاضي الناحية و كل العاملين في المحكمة من كتبة وحارس و عملة الذين تعرضوا للتعنيف و الاعتداء من قبل المعتدين . كما دعت الوزارة الجميع إلى التصدي لكل محاولات التخريب و النهب لما لها من خطورة على الأملاك و الأرواح و تنبه لخطورة عمليات التحريض ضد المحاكم و ضد استقلالية مرفق العدالة.