عبّرت وزارة العدل في بلاغها الصادر أمس 29 فيفري 2012 ، عن احترامها التام لإضراب كتبة المحاكم و قالت انه "حق مشروع" رغم قناعتها بان الإضراب " كان متسرعا و لم يأخذ بعين الاعتبار تقدم الحوار رغم جلسة التفاوض و استجابة الوزارة لمطالب النقابة بإحالة مشروع القانون الأساسي للإمضاء من طرف رئيس الحكومة و تبنيها للمطالب المشروعة " ، على حد ما ورد في البيان . كما ذكرت الوزارة كتبة و أعوان المحاكم و أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعدلية أن ممارستهم لحقهم في الإضراب طبق القانون لا يمس من ثقة الوزارة في حسن نواياهم ، وعبّرت في نفس السياق على استعدادها للحوار من اجل تجاوز كل الصعوبات . ونبهت الوزارة أيضا إلى أن الإصرار على شل المرفق العام و الامتناع عن تقديم أي خدمة بما في ذلك المستعجلة التي تتحمل الانتظار يمثل تهديدا جديا لمصالح عدد كبير من المتقاضين دون أن يقترفوا أي ذنب . نشير أن كتبة المحاكم ينظمون اليوم غرة مارس 2012 وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة استجابة لدعوة النقابة الأساسية للأعوان و العدلية و كتبة المحاكم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ، حيث تم الإعلان عن الإضراب عن العمل منذ يوم أمس 29 فيفري إلى اليوم غرة مارس .