على اثر الاضراب الذى نفذه أمس الاربعاء أعوان العدلية وكتبة المحاكم اعتبرت وزارة العدل في بلاغ لها أن «قرار الاضراب كان متسرعا وأربك سير المرفق العام في عدد من المحاكم».
وقالت ان «الاضراب لم يأخذ بعين الاعتبار تقدم الحوار.. واستجابة الوزارة لمطالب النقابة باحالتها مشروع القانون الاساسي للامضاء من طرف رئيس الحكومة وبتبنيها لكل مطالبها المشروعة ودعوتها للبت في صيغها واليات تحقيقها في اطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طبق ما تقتضيه قوانين البلاد». ومع تأكيد «احترامها التام لممارسة الكتبة والاعوان لحقهم المشروع في الاضراب متى كان طبق القانون» نبهت الوزارة الى أن «الاصرار على شل المرفق العام والامتناع عن تقديم أي خدمة بما في ذلك المستعجلة يمثل تهديدا جديا لمصالح عدد كبير من المتقاضين».