استنكر السيد المنجي الشريف الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ما اسماه « أشكال الوصاية الحكومية على اتحاد الفلاحين والتدخّل في الشأن الهيكلي للمنظمة الفلاحية» وتواصل سجن رئيس المنظمة السيد مصطفى الاسود بتهمة كيدية. كان ذلك في ندوة صحافية عقدها مسؤولون عن اتحاد الفلاحين يوم 14 فيفري الجاري بأحد النزل بالعاصمة. واستغرب السيد المنجي الشريف من موقف وزير الفلاحة السيد محمد بن سالم خلال اجتماع بمقر الوزارة يوم الخميس 9 فيفري عندما «أملى على وفد المنظمة بانتخاب رئيس جديد من قبل هيئة» وهذه الاخيرة ليست لها اي صلاحيات لذلك وفق القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد وان المخوّل الوحيد لذلك هو المجلس المركزي بوصفه أعلى سلطة ما بين مؤتمرين. واعتبر السيد الشريف ان هذا السلوك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمنظمة وهي محاولة لتوظيف الاتحاد لمصالح اسماها بالسياسية الضيقة، في احالة الى الانتماء السياسي للسيد الوزير، وأضاف ان الجانب الحكومي «يعتمد اسلوب ليّ الذراع بخصوص المنحة الحكومية التي تعتبر حقاّ للمنظمة، وقد تم اشتراط صرفها لتحصيل وفاق مع اطراف لم يسبق لها الانتماء الى المنظّمة الفلاحية «متهما الوزير «بزجّ الموظفين واعوان الاتحاد الذين حرموا من أجورهم ومستحقاتهم قرابة 3 اشهر في لعبة التجاذبات وجعل اوضاعهم الاجتماعية المتردية شماعة لتبرير الوصاية» . وفي نفس الاتجاه، ذهب كتاب عامون لعدة جهات مستعرضين ما لحق بعض المسؤولين في المنظمة داخل بعض الجهات من تعنيف مادي ولفظي من طرف «ميليشيات» عمدوا ايضا الى تخريب بعض المقرات مثلما حصل في المنستير . وفي سؤال لجريدة الشعب، عن الموقف بشأن اختيار رئيس جديد وامين مال جديد خلال اجتماع 9 فيفري الجاري، اجاب السيد المنجي الشريف بأن هذه التركيبة غير شرعية وغير قانونية وهي انتهاك صارخ لقوانين المنظمة مشيرا الى انه سيتم أخذ الاجراءات القانونية والنضالية اللازمة كما لم ينكر في الوقت ذاته الارادة الموجودة لايجاد حل توافقي مع كل الاطراف. نداء وفي ختام الندوة، تم توجيه نداء الى رؤساء المجلس التأسيسي والدولة والوزراء، حتى يتّخذوا موقفا حاسما من وزير الفلاحة ولتصريحاته المسيئة للمنظمة الفلاحية.