أفاد المكتب الوطني للمرأة العاملة التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، أن احتفال هذه السنة جاء في ظرف تاريخي استثنائي تعيشه بلادنا بعد مضي عام على الثورة . البيان الصادر عن المنظمة الشغيلة جاء تحت شعار "من أجل دستور يضمن حقوق المرأة"، حيث ذكر أن المرأة في تونس مازالت تنتظر تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمساواة في فرص العمل و الحماية الاجتماعية و ضرورة المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالأمومة و تضمينها في الدستور و الإقرار بخصوصية هذا المطلب تدعيما لحقوق المرأة الواردة في مجلة الأحوال الشخصية . كما عبر المكتب الوطني للمرأة العاملة في ذات البيان عن مساندته للمرأة العاملة و للنساء اللاتي تعانين ويلات الحروب و السجون و انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ، كما حيا كفاح المرأة العربية في فلسطين و العراق من أجل تحرير أوطانهن و من أجل الحرية و الكرامة و المساواة .