تونس 9 مارس 2011 (وات) - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل المراة التونسية التي ساهمت الى جانب الرجل في انجاح ثورة 14 جانفي الى الوعي بدقة "المرحلة التاريخية التي تفترض نضال المراة ويقظتها للمحافظة على مكاسبها والعمل على تطويرها والتعاون مع المجتمع المدني للتصدي للعقليات الرجعية ومن يسعى الى الرجوع بها الى الوراء تحت شعارات مختلفة". كما اشاد في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة بالدور الهام الذي قامت به المراة في ذا العمل الثوري موضحا ان المراة العاملة تامل ان تمثل الثورة دعما لمكاسبها وتطويرا لحقوقها من اجل مساواة فعلية ومن اجل //ردم الهوة بين التشريعات والواقع." واستعرض البيان مختلف انواع التمييز الذي تعاني منه المراة من ذلك ارتفاع نسبة تفقيرها وتهميشها "تدني الاجور وتامينات ضعيفة وتغطية اجتماعية تكاد تكون مفقودة" بالاضافة الى تفاقم ظاهرة العنف ضد المراة العاملة في مواقع مختلفة من بينها اماكن العمل "التحرش الجنسي وتفشي مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاستعباد الاجتماعي." كما اشار الى ضرورة تحديث العمل النقابي داخل المنظمة الشغيلة بهياكلها المختلفة "الاساسية والوسطى والعليا" بالطرح الجدي لمشكل تمثيلية المراة في مراكز القرار والتسيير والالتزام بنشر ثقافة المساواة والتمسك بمشروع "الكوتا" كمرحلة انتقالية في اتجاه التناصف حتى لا يبقى القرار النقابي متخلفا عن مرجعياته التاريخية التي تسجل مساهمة فعلية للمراة في حركات التحرير الوطني. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المراة وتفعليها ومنها الاتفاقية الدولية عدد 100 الخاصة بالمساواة الفعلية في الاجر والاتفاقية الدولية عدد 111 القاضية بتحقيق المساواة في فرص المعاملة والاتفاقية عدد 118 المتعلقة بالحماية الاجتماعية مؤكدا تمسكه بالاتفاقية عدد 183 الخاصة بحماية الامومة والطفل وبضرورة المصادقة عليها في اطار مراجعة الدستور اعترافا بخصوصية المطلب ودعما لمكاسب المراة وحقوقها الواردة في مجلة الاحوال الشخصية.
