يحيي الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمكتب الوطني للمرأة العاملة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس الذي يتزامن في بلادنا مع مرحلة تاريخية مهمّة حددها الشعب بثورته المجيدة يوم 14 جانفي 2011 والتي جسمت نضجه ووعيه السياسي والاجتماعي العميق وقد دشن بذلك عصرا جديدا للثورات في العالم بدءًا بالوطن العربي من أجل الحرية والعدالة والكرامة. وبهذه المناسبة نترحم على أرواح الشهداء البررة ونتوجه بتحية اكبار الى عموم الشعب لما خاضه من نضال في مواجهة نظام الاستبداد والفساد والاستغلال كما نشيد بالدور البارز الذي قامت به المرأة في هذا العمل الثوري للمسار الديمقراطي في بلادنا وانخراطها الكلي في النضال من اجل المواطنة والدفع نحو فرض واقع جديد يتسجيب لافاق الثورة ويدعم مسارها ويحقق جميع اهدافها. أختي العاملة، أخي العامل لقد انخرطت المرأة في انجاز الثورة واسقاط النظام البائد بمساهمتها الفعالة في الاضرابات والمسيرات والاعتصامات، كما شاركت مع الرجل في لجان لحماية الاحياء والتصدي لعصابات الردة وذيول النظام البائد إلى جانب نضالها النقابي والسياسي والجمعياتي في مقاومة المناولة والسمسرة باليد العاملة مما يكشف عن وعي المرأة ويقظتها دفاعا عن مطالب الثورة واهدافها وتمسكا بتحقيق مبادئها. أختي العاملة، أخي العامل ان المرأة العاملة تأمل ان تمثل الثورة دعما لمكاسبها وتطويرها لحقوقها من اجل مساواة فعلية ومن أجل ردم الهوة بين التشريعات والواقع ويكشف هذا الواقع عن ممارسة متخلفة تظهر في ارتفاع نسبة تفقير المرأة وتهميشها (تدني الاجور وتأمينات ضعيفة وتغطية اجتماعية تكاد تكون مفقودة) بالاضافة الى تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في مواقع مختلفة من بينها اماكن العمل (التحرش وتفشي مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاستعباد الاجتماعي) كما تتأكد ضرورة تحديث العمل النقابي داخل المنظمة الشغيلة بهياكلها المختلفة (الاساسية والوسطى والعليا) بالطرح الجدي لمشكل تمثيلية المرأة في مراكز القرار والتسيير والالتزام بنشر ثقافة المساواة والتمسلك بمشروع »الكوتا« مرحلةً انتقاليّةً في اتجاه التناصف حتى لا يبقى القرار النقابي متخلفا عن مرجعياته التاريخية التي تسجل مساهمة فعلية للمرأة في حركات التحرّر الوطني والى جانب ذلك ندعو الى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة وتفعيلها ومنها الاتفاقية الدولية عدد 100 الخاصة بالمساواة الفعلية في الاجر والاتفاقية الدولية عدد 111 القاضية بتحقيق المساواة في فُرص المعاملة والاتفاقية عدد 118 المتعلقة بالحماية الاجتماعية كما نتمسك بالاتفاقية عدد 138 الخاصة بحماية الامومة والطفل وندعو في إطار مراجعة الدستور الى ضرورة المصادقة عليها اعترافا بخصوصية المطلب تدعيما لمكاسب المرأة وحقوقها الواردة في مجلة الاحوال الشخصية. أختي العاملة، أخي العامل بقدر مساهمة المرأة التونسية إلى جانب الرجل في نجاح ثورة 14 جانفي 2011 فهي مطالبة بالمشاركة الفعلية في حمايتها والنضال من أجل مستقبل سياسي ونقابي يضمن تكريس الديمقراطية والحرية والعدالة ويتطلب ذلك وعيا بدقة المرحلة التاريخية التي تفترض نضال المرأة ويقظتها للمحافظة على مكاسبها والعمل على تطويرها والتعاون مع المجتمع المدني للتصدي للعقليات الرجعية ومن يسعى الى الرجوع بها الى الوراء تحت شعارات مختلفة. ان نجاح الثورة على الديكتاتورية والهيمنة والاستبداد درس يدعم صمود النساء اللاتي تعاني ويلات الحروب والسجون وانتهاكات حقوق الانسان في العالم ونخص بالذكر المرأة الفلسطينية والمرأة العراقية... عاشت نضالات شعبنا الصانع للثورة والحامي لها عاشت نضالات المرأة من أجل العمل اللائق والمساواة والحرية عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلا وديمقراطيا ومستقلا
