أعلنت مجموعة من مؤسسي ومنسقي فروع حزب العمل التونسي اليوم 13 مارس في بيان تلقت كلمة نسخة منه، أنهم يعتبرون المكتب السياسي المؤقت للحزب "فاقدا لكل تمثيلية ومشروعية" وأعلنوا على هذا الأساس عزمهم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية والقانونية لتكريس الأهداف التي آمنوا بها، وذلك بتنسيق من السيد "علي بن رمضان" أحد مؤسسي الحزب. وعبر البيان عن رفض المجموعة الممضية والمتكونة من 27 عضوا من بينهم أربعة من مؤسسي الحزب ومنسقي ومؤسسي فروع، لاتخاذ المساعي التوحيدية ذريعة لتبرير "العجز عن تطوير الأداء في التصرف الإداري والمالي والتواصل مع الهياكل الجهوية والمؤسسين الناشطين". كما اعتبر الممضون أن المكتب السياسي لا يمثلهم ولا يلزمهم فيما يصدر عنه من مواقف مستقبلا وذلك لأنه "اختار الانفصال عن القواعد والهياكل الجهوية وتسرع في اتخاذ قرار الانضمام إلى طرف حزبي بعينه بصفة فوقية ودون تفويض من هؤلاء".