البنك المركزي التونسي قال ان احتياطي البلاد من النقد الاجنبي سجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي بالاضافة الى ارتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل الى 5.4 في المائة . البنك المركزي قال في بيان وزع الخميس في اعقاب الاجتماع الدوري لمجلس ادارته ان حجم احتياطي تونس من النقد الاجنبي بلغ خلال فترة الشهرين الماضيين 10.246 مليار دينار أي ما يعادل 106 ايام من التوريد مقابل 113 يوما نهاية عام 2011. التراجع حسب البنك يعود الى تفاقم العجز الجاري و توسعه ليبلغ 5.1 من اجمالي الناتج المحلي و ذلك بسبب تقلص عائدات صادرات الصناعات غير المعملية و الخدمات. نسبة التضخم بدورها سجلت هي الاخرى ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت خلال الفترة المذكورة 5.4 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي و يعود ذلك حسب بيان البنك الى استمرار الضغوط على اسعار بعض المواد الغذائية الطازجة علما و ان نسبة التضخم من دون اعتبار المواد الغذائية التي استقرت في حدود 4.1 بالمائة للشهر الثاني على التوالي. ولفت إلى أن نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية ارتفعت إلى 3.51%، مقابل 3.42%، لكنه قرر مع ذلك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير. ودعا البنك المركزي في بيانه إلى متابعة دقيقة لتطور تضخم الأسعار، والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط .