أفادت وزارة الشباب والرياضة انه " لا يمكن لها ان تحل محل المشغل أي المكاتب الجامعية باعتبار انتفاء الصفة التعاقدية بينها وبين أعوان الجامعات الوطنية الرياضية" وذلك على خلفية إضراب العاملين صلب الجامعات الرياضية عن العمل ايام 22 و23 و24 ماي الجاري. وأوضحت في بلاغ صادر السبت أن " قانون الشغل التونسي والاتفاقية الإطارية المشتركة... نظما الواجبات المحمولة على المشغل تجاه الأجراء وكفل حرية ممارسة الحق النقابي وإبداء الرأي غير انه في وضعية الحال لا يمكن أن تحل وزارة الشباب والرياضة محل المشغل" ،مشيرة إلى أن " القوانين الرياضية حددت طبيعة تدخل وزارة الشباب والرياضة فى الجامعات الرياضية واستثنت منه العلاقات الشغلية التي تربط الهيئات المديرة بالأعوان والإطارات الساهرين على القيام بمهام إدارية". وأضافت الوزارة في سياق متصل أنها " عندما بادرت سابقا بالتفاوض مع النقابة متجاوزة في ذلك صلوحياتها وعمدت إلى إبرام اتفاقيات مع ممثل النقابة الأساسية خارج الأطر القانونية فانها قد استجابت لمطالب النقابة الأساسية لأعوان الجامعات الرياضية الذين تعتبرهم من العائلة الرياضية الموسعة" موضحة بالمناسبة ان ذلك " لا يلزم الهيئات المديرة للجامعات التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية بتبنى نظام تأجير تتولى الوزارة إعداده ". وتعهدت الوزارة في بلاغها " بالتدخل لفائدتهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد اتفاقية قطاعية مشتركة نظرا لخصوصية وطبيعة نشاط الجامعات الرياضية". وكان المضربون طالبوا "السلط المعنية بالتدخل السريع لمعالجة المسائل المطروحة من ذلك الوضع الاجتماعي الصعب والمتفاقم الذي يعيشه أعوان وموظفو دار الجامعات".