يواجه مسؤولو الإسماعيلي مأزقاً حرجاً للغاية يتمثل في رفض لاعبهم المهاجم المالي المحترف محمد تراوري العودة من بلاده لاستكمال مدة تعاقدة المتبقي فيها ثلاث مواسم، وذلك بعد أن قدم شكوى لاتحاد كرة القدم المصري يطلب فسخ تعاقده نظراً لعدم حصوله على مستحقاته المالية. وكان المكتب التنفيذي للنادي الإسماعيلي قد استعرض هذه المشكلة في جلستة الأخيرة والتي طرح بعض الأعضاء حلول لها أبرزها الموافقة على رحيل اللاعب بشرط أن يقدم عرض لانتقاله لأي ناد آخر، وهناك من طالب الإبقاء عليه وعدم بيعه للاستفاده من جهده البدني والفني في الموسم الجديد، وما بين الرأيين يحاول مسؤولو الدراويش البحث عن مخرج حتى لا تتكرر أزمة النيجيري جون أويري التي وصلت لدهاليز الفيفا ولم تحل حتى الآن. وأكد عبدالرحمن أنوس المدير التنفيذي للإسماعيلي ل"العربية.نت" أن محمد تراوري حصل على مستحقاته المالية عن الموسم المنصرم باستثناء جزء بسيط منها وتطبيقه سياسة لي الذراع لن تجدي معنا. وقال إن المهاجم المالي عندما قدم شكوى للجبلاية ضد النادي سارعنا بالرد عليها وأثبتنا أن حقوقه قد حصل عليها ويتبقى له القليل، وهذا شيء خارج عن إرادتنا لتوقف النشاط الرياضي في البلاد. وأضاف أن وكيل أعماله مراد المالكي يرغب في أن يعود للعب في الإفريقي التونسي بأي وسيلة وهو الذي خطط له واقنعه بضرورة فسخ تعاقده مستنداً إلى تأخر صرف جزء من مستحقاته. وأشار أنوس إلى أن النادي ليس لديه مانع في أن يرحل محمد تراوري لكن بشرط أن يعيد ما حصل عليه من أموال وأن يضعنا في الصورة عندما يتفاوض مع الفريق الذي يرغب في الانضمام لصفوفه. وأوضح أنه تم إرسال إنذار للاعب للحضور للإسماعيلية للانتظام في فترة الإعداد التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وإذا تأخر سوف توقع عليه جزاءات مالية تنتهي بإخطار لجنة شؤون اللاعبين بالفيفا لاتخاذ ما تراه مناسباً في مشكلته مع النادي.
