طفت من جديد تهمة الرشوة على أجواء الجولة الثامنة للبطولة حيث لاحق ترجي جرجيس المنهزم أمام نادي حمام الأنف الحكم نبيل عقير بتهمة الارتشاء والأمر مر من السر إلى العلن حيث جاهر به مسير الترجي الجرجيسي خليل الشندلي حتى في ظل تراجعه فالتراجع لم يحصل إلا بتهديد من رئيس الفريق المنافس المنجي بحر الذي أصر على التتبع القضائي اذا لم يتراجع مروج تهمة الرشوة علنا في تصريحاته ... والتحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية في ادارة الحكام خلصت إلى أن الحكم أخطا فعلا في حق الترجي الجرجيسي والدليل ما قررته إثر اجتماعها الطارئ مع بعض حكام الجولة الثامنة للرابطة المحترفة الأولى من عقوبات طالت الحكم نبيل عقير الذي تقرر معاقبته بشهرين من الإبعاد منهما شهر واحد بدون نشاط وشهر آخر على ذمة رابطة الهواة. كما تقرر أيضا إيقاف حكم مباراة الاولمبي الباجي والنادي الإفريقي محمد المدب لمدة شهر واحد. إلا أن مروج التهمة وهو مرافق أكابر الترجي الجرجيسي خليل الشندلي ، فتم منعه من الجلوس على دكة الاحتياطيين مدة ثلاث مقابلات مع خطية مالية قدرها 1500 دينار لسلوكه العدواني تجاه حكم المقابلة التي جمعت نادي حمام الأنف بالترجي الجرجيسي يوم الأحد 7 نوفمبر لحساب الجولة الثامنة. لكن ما حصل في الجولة الثامنة للبطولة من تراشق بالتهم يجعلنا امام شكوك عديدة ...لانه لما يتكرر الحديث عمدا أو عفوا يصبح مسلكا للشك ...وبما ان الشك هو طريق اليقين فلابد من المسك بخيوطه في مسعى لكشف الحقيقة إذا كان الأمر كذلك ... و حتى في ظل ما حصل من تراجع (وهو ليس التراجع الاول ولا الاخير) فان فتح الملف يصبح امرا مفروضا لتبيان صحة ما تردد من تهم تثقل كاهل حكام كرة القدم بالرشوة مع تاكيد من جهات مؤتمنة - في فترة ما - على القطاع بوجود تسجيلات تتضمن ' حديث التلاعب ' حتى لا نتحدث عن ' الصفقات والرشاوي '. وإذا سلمنا بان الرشوة هي من الرذائل والأمراض المفسدة لأي قطاع تتسرب إليه فإنها تبقى دوما في حاجة إلى الحجة الغائبة باستمرار وهو ما جعلنا نسال أين الحقيقة ؟