طالبت جمعية القضاة التونسيين بتدارك ما اعتبرته "تأخيرا كبيرا حاصلا في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 " طبق مقترح المجلس المؤقت للقضاء الاداري ، وذلك "ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها"، محملة (...)
طالبت جمعية القضاة التونسيين بتدارك ما اعتبرته « تأخيرا كبيرا حاصلا في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 » طبق مقترح المجلس المؤقت للقضاء الاداري ، وذلك « ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها »، محملة (...)
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2024 مؤرخ في 28 أكتوبر، يتعلق بإجراء حركة جزئية بسلك القضاة العسكريين.
ويسمى القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
الرتبة (...)
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2024 مؤرخ في 28 أكتوبر، يتعلق بإجراء حركة جزئية بسلك القضاة العسكريين.
: ويسمى القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية
الرتبة (...)
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2024 مؤرخ في 28 أكتوبر، يتعلق بإجراء حركة جزئية بسلك القضاة العسكريين.
ويسمى القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
الرتبة (...)
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن الحركة القضائية الأخيرة هي "حركة السلطة التنفيذية" وهي "آخر الحلقات في تطويع القضاء" ، داعيا القضاة الذين تضرروا من هذه الحركة الى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في قرارات هذه الحركة"
واعتبر الحمايدي (...)
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن الحركة القضائية الأخيرة هي "حركة السلطة التنفيذية" وهي "آخر الحلقات في تطويع القضاء" ، داعيا القضاة الذين تضرروا من هذه الحركة الى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في قرارات هذه الحركة"
واعتبر الحمايدي (...)
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن الحركة القضائية الأخيرة هي "حركة السلطة التنفيذية" وهي "آخر الحلقات في تطويع القضاء" ، داعيا القضاة الذين تضرروا من هذه الحركة الى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في قرارات هذه الحركة".
واعتبر الحمايدي (...)
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024، قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، (...)
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها
واعتبرت نقابة القضاة ، (...)
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، (...)
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، (...)
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، (...)
الحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023-2024 : : في رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 1 أوت 2023
محمد بن صالح، عصام الحمدي، كوثر ناصري، أنيس بشير، ألفة بن أحمد، هالة بوقيلة، خليل عبد المومن، خديجة بن إبراهيم، إيناس عباس، سندة بن عمار، (...)
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022، ويتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 سبتمبر 2022.
وفي ما يلي التفاصيل:
يُسمّى القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية (...)
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022، ويتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 سبتمبر 2022.
وفي ما يلي التفاصيل:
يُسمّى القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية (...)
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء، الأمر الرئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ يوم غرة أوت الجاري، ويتعلق بإحداث حركة بسلك القضاة العسكريين، حيث تقرر تسمية القضاة الواردة أسماؤهم بمراكزهم الجديدة انطلاقا من يوم 16 سبتمبر (...)
نشر موقع المفكرة القانونية حوارا مطولا مع القاضي بشير العكرمي هذا نصه:
بتاريخ 06-02-2013، انطلقت رصاصات نحو جسد الناشط والمناضل السياسي شكري بلعيد معلنة أول اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة. كان الحدث صادما وغيّر كثيرا في تاريخ تونس لكونه أقام (...)
يستعد رئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي لتعليق أعمال المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم أعمال المرفق القضائي بقانون مؤقت وذلك بعد انتقادات وجهها لأداء هذا المجلس ولاستقلالية القضاء في تونس.
وأعلن قيس سعيّد يوم الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا (...)
صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2021-2022.
وقد تمت تسمية القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا: حركة البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط (...)
صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية حركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2021-2022 بمقتضى أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022.
ويسمى القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا: حركة البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية (...)
صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2021-2022.
وقد تمت تسمية القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا: حركة البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط (...)
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد حركة جزئية في القضاء العدلي، وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 صدر بالرائد الرسمي في عدده الأخير.
ويسمى القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا: حركة البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية (...)
بمقتضى أمر رئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022 سمّي القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2022:
الرتبة الثالثة:
- العقيد قاضي هندة الحبوبي، مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، مستشارا بدائرة التعقيب (...)
استنكر مجلس القضاء العدلي في بلاغ له اليوم ما اعتبره "حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
وجاء في بلاغه ما يلي:
"إنّ (...)