اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن الحركة القضائية الأخيرة هي "حركة السلطة التنفيذية" وهي "آخر الحلقات في تطويع القضاء" ، داعيا القضاة الذين تضرروا من هذه الحركة الى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في قرارات هذه الحركة". واعتبر الحمايدي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية اليوم الأربعاء بالعاصمة "إن هذه الحركة القضائية "نالت بشكل جوهري من المجلس الأعلى للقضاء من خلال تغيير تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بعد النزول بالرتبة لعضوين من هذا المجلس من رتبة رئيس المحكمة العقارية ورتبة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إلى رتبة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب فقط". وأضاف أن الجمعية ستطالب السلطة بأن تبين للرأي العام كيف تم إنجاز هذه الحركة التي هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وستطالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، اعتمادا على حق النفاذ للمعلومة ،أن يطلعهم على التقرير الذي أرسله المجلس لرئيس الجمهورية والتقرير المرسل من وزارة العدل إلى رئيس الجمهورية، وذلك للكشف بشكل واضح كيف تمت هذه العملية التي قال "إنها أبعد ما يكون عن كل أوجه الإصلاح القضائي وعن مقاومة الفساد داخل القضاء". واعتبر الحمايدي ان الحركة القضائية تضمنت العديد من النقل التأديبية، على أساس موافقة توجهات السلطة التنفيذية من عدمه و على أساس الانتماء لجمعية القضاة أو لا والانخراط في تحركات القضاة في الدفاع على مجلسهم الشرعي وعلى القضاة المعفيين ظلما" ، معتبرا أن هذه الحركة شابتها "تصفيات بالجملة". ولفت في المقابل إلى أن هناك من القضاة من شملتهم التتبعات التأديبية وممن صدرت ضدهم قرارات تأديبية بالإيقاف عن العمل بناء على إخلالات عميقة بواجب النزاهة والأخلاقيات القضائية، قد تمت ترقيتهم وإسنادهم مسؤوليات كبرى في هذه الحركة معتبرا من جهة أخرى أن هناك عمل على تغيير جوهري وعميق على السلسلة الجزائية في تونس الكبرى وفي مختلف المحاكم، عبر تغيير شبه كامل في تركيبة المحاكم بتونس ومحاكم بنزرتمنوبة وأريانة . أما في ما يتعلق بإمكانية الاعتراض على هذه الحركة ، فقد بين الحمايدي أن الطعن يتم بشكل فردي وهو متاح لكل القضاة في أجل لا يتجاوز 7 أيام، موضحا أن الإشكال يتعلق بالجهة التي يمكن الطعن لديها باعتبار أن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليس الجهة التي أعدت هذه الحركة القضائية أو على الأقل في تفاصيلها وتوجهاتها الكبرى"، حسب تعبيره. وأضاف أن هناك من القضاة من طعن لدى وزارة العدل ،يقينا منهم أنها الجهة التي أعدت هذه الحركة، "وهو ما يحيل على العودة إلى إدارة المسارات المهنية بالكامل من طرف وزارة العدل"، حسب قوله، داعيا القضاة الذين تضرروا من هذه الحركة للتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرارات. يشار الى أنه صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 30 أوت الفارط، الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024، وفق أمر رئاسي وشملت 1088 قاض، وهي الحركة القضائية الأولى بعد الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية في جويلية 2021.. وكان قد أُعلن قبلها بيوم عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري. ونشرت جمعية القضاة بيانا مطولا انتقدت فيه هذه الحركة القضائية التي قالت انها تضمنت "نقلا عقابية ضد قضاة دافعوا على استقلالية القضاء وطالبوا برفع يد السلطة التنفيذية عنه، وكافأت قضاة آخرين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية وذلك لموالاتهم لتوجهات السلطة". من جهتها اعتبرت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الاخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد. واضافت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الادارية في 10 سبتمبر الجاري ان هذه الحركة قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي". ودعت النقابة الى تجاوز النقص من الإطار القضائي الكافي في بعض المحاكم في أسرع الآجال، حفاظا على حسن سير العمل بالقطبين، مشيرة الى وجود نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. الأخبار
